غزة /خاص سوا/ شكك محللون سياسيون في قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ قرارات المجلس المركزي والتي كان أبرزها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بالإضافة إلى إعادة النظر في كافة الاتفاقية الموقعة معها.

 وتوقع المحللون أن لا ينتج عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمتوقع عقده اليوم أي خطوات فعلية من جانب السلطة لتطبيق قرارات المركزي.

وفي الوقت الذي قال فيه عدد من قيادات السلطة بأن قرارات المجلس المركزي ملزمة، قال صائب عريقات بأن عدم تنفيذ قرارات المركزي كان بسبب انشغال الرئيس في جولته الخارجية وأنه فور عودته سيتم تنفيذ القرارات من خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

لا قرارات قبل النتائج الرسمية

المحلل السياسي "مخيمر أبو سعدة" يرى أنه من المستبعد أن تنفذ اللجنة التنفيذية للمنظمة قرارات المجلس المركزي، وخصوصاً قبل الاعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية والذي من المتوقع أن يكون مساء اليوم الخميس.

ويشير في حديث لوكالة (سوا) الإخبارية إلى أن السلطة كانت تراهن على نجاح "المعسكر الصهيوني" والذي يمثل قوى اليسار الإسرائيلي في الانتخابات، لعودة المفاوضات مع إسرائيل من جديد وفي هذه الحالة كانت ستجمد تنفيذ القرارات التي أصدرها المركزي.

ويضيف أبو سعدة أن الرئيس عباس تعرض لضغوطات من الجانب الأمريكي لعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب وتأجيل خطوات السلطة أحادية الجانب إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

لن تلغي السلطة أوسلو

واستدرك أبو سعدة قوله بأنه مع نجاح قوى اليمين الإسرائيلي في الانتخابات التي جرت أول أمس فإنه من المستبعد أن تقدم السلطة على اتخاذ خطوات كبيرة تجاه إسرائيل كإلغاء اتفاقية أوسلو لأن خطوة كهذه تعني حل السلطة.

ويبين المحلل السياسي أبو سعدة أنه من الممكن أن يتم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل مناقشة اجراءات وقرارات أخرى كمراجعة بعض بنود اتفاقية باريس الاقتصادية والتي باتت تشكل عبئاً على السلطة، حيث تقوم إسرائيل بتجميد أموال الضرائب مع كل أزمة تمر بها العلاقة بين السلطة وإسرائيل.

القرارات لن تجبر السلطة

وفي ذات السياق، يتفق المحلل السياسي هاني البسوس مع أبو سعدة في عدم قدرة السلطة على تنفيذ قرارات المجلس المركزي في اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل.

وأشار البسوس خلال حديثه مع وكالة (سوا)، أن اللجنة التنفيذية يحركها من الناحية العملية الرئيس محمود عباس ، مضيفاً أن اللجنة التنفيذية لن تستطيع اجبار السلطة على تنفيذ قرارات المركزي لأن السلطة بالأساس قائمة على المفاوضات ولها ارتباطات كثيرة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ووفقاً للبسوس، فإن أبرز ارتباطات السلطة تكمن في تمويلها القادم عبر الضرائب التي تجبيها إسرائيل بالنيابة عنها على المعابر، بالإضافة إلى الدعم المادي المقدم من الولايات المتحدة وحلفاءها.

ويضيف أن إسرائيل ستتخذ خطوات أكثر صرامة في حال وقف التنسيق الأمني معها، ليس أكثرها وقف كافة الامتيازات الممنوحة للسلطة على المعابر والحدود.

محكمة الجنايات

وفي ظل اعلان نتنياهو والأحزاب الإسرائيلية الأخرى عن التمسك ب القدس ورفض اقامة دولة فلسطينية يرى البسوس أنه بإمكان منظمة التحرير والسلطة بالإضافة إلى قراراتها في اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية عبر رفع قضايا على إسرائيل بارتكابها جرائم حرب، بإمكانها أيضا القيام بخطوة أخرى وهي المطالبة بدولة واحدة.

وتعني الدولة الواحدة، وفقا للبسوس، وهي تختلف عن الدولة ثنائية القومية، أن يحظى المواطن الفلسطيني بذات الحقوق التي يحظى بها المواطن الإسرائيلي ضمن حدود ذات الدولة، مشيراً إلى أن هذا الخيار تعتبره إسرائيل أشد خطورة عليها ومن الممكن أن يلقى تأييداً من قبل المجتمع الدولي.

ويشير إلى أن قيادات بالسلطة بدأت بالفعل الحديث عن هذا الخيار على الرغم من عدم ورود هذا الخيار على لسان قيادات بارزة فيها، ولكنه خيار ينبغي التفكير به في ظل التعنت الإسرائيلي ورفضه منح الفلسطينيين حقوقهم بالقدس والدولة.