أحالت وزارة الاقتصاد الوطني منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) 34 تاجرا للنيابة العامة، حيث تركزت أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع والتلاعب بأسعارها.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الجمعة، أنها أغلقت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق الفلسطينية، 24 منشأة صناعية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات ومن بينها ثلاثة محال تجارية لتجاوزها السقف السعري المحدد.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها والشركاء نفذوا أكثر من 200 جولة تفتيشية شملت نحو 1500 محل تجاري، فيما تم اخطار عشرات المحلات لتصويب أوضاعها والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، إضافة إلى سحب عينات من السلع خاصة المعقمات لفحصها مخبريا والتأكد من مطابقتها بالمواصفات والتعليمات الفنية، بحسب وكالة وفا.

وأفادت الوزارة بأن هناك استقرارا في أسعار السلع الأساسية بعد تحديد السقف السعري لـ7 سلع أساسية تتفرع إلى أصناف تتولى طواقم حماية المستهلك وشركاؤها رصدها ومراقبتها الامر الذي ساهم في انخفاض عدد الشكاوى من قبل المواطنين والتي بلغ مجموعها الإجمالي نحو 900 شكوى على مدار الأيام الستة الماضية والتي تركزت على وجه الخصوص يومي السبت والأحد وبعد ذلك تراجعت مع نهاية الأسبوع.

ووفقا للبيان، فإن الوزارة أوقفت توريد منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية للسوق الفلسطينية بعد إصابة أحد عمالها بفيروس كورونا (كوفيد-19) وإدخال 15 عاملا آخرين إلى الحجر الصحي، حيث عملت الطواقم على سحب منتجات الالبان من خط انتاج مصنع "ألون هتبور" المشكوك فيه حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.

وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها للقطاعات التجارية التي التزمت بالأنظمة المعمول بها وحرصها على مراعاة ابناء شعبنا في ظل الجائحة الصحية الراهنة مؤكدة في الوقت ذاته ان جهودها مستمرة وبالتعاون مع شركائها في مقدمتها الاجهزة الامنية والضابطة الجمركية على ضبط وتنظيم السوق واتخاذ اجراءات حازمة بحق المخالفين والذين يحاولون استغلال الوضع الراهن.

ورصدت الوزارة إقدام بعض المستغلين للحالة الصحية الراهنة بإنتاج مستلزمات طبية ذات صلة بالكمامات والملابس الوقائية دون ترخيص ومراعاة لإجراءات السلامة الصحية للمستهلك، إضافة الى تزوير بطاقات بيان ليتسنى عرضها في المحال التجارية والصيدليات خاصة المعقمات ووفقاً لذلك اتخذت الوزارة وشركائها الاجراءات القانونية المتبعة في مقدمتها الاغلاق الفوري لهذه المنشآت.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع وتيرة الحركة الشرائية المؤقتة منتصف الأسبوع من قبل المواطنين على شراء السلع والمستلزمات خاصة الاساسية منها، وبعد ذلك تراجعت وتيرة الحركة في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية المشددة التي اعلنها رئيس الوزراء يوم الاثنين الموافق 22 اذار لمنع تفشي فيروس "كورونا"، إضافة الى توفر مخزون استهلاكي لدى المواطنين رغم أن المحال التجارية ت فتح ابوابها امام المواطنين حتى الساعة السابعة مساء عدا المخابز والصيدليات.

ولفتت الوزارة الى أن المخزون التمويني متوفر من كافة السلع وخاصة السلع الاساسية لعدة أشهر على الرغم من تهاتف المواطنين على شرائها، إلا أن الموردين مستمرون في تلبية احتياج المواطن والمحال التجارية من السلع الامر الذي يجنب السوق من نقص في السلع خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنه قريبا سيصل المزيد من الشحنات للسلع خاصة الارز والطحين.

وأكدت الوزارة أن مديرياتها في المحافظات أصدرت أذونات الحركة والتنقل بين المحافظات وبين القرى والمخيمات والمدن خلال فترة الطوارئ للقطاع الخاص وفق القطاعات المحددة في قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظين، بما يضمن انسياب الحركة التجارية واستمرار عمل القطاعات الانتاجية المتخصصة وبما يتماشى مع تدابير وإجراءات حالة الطوارئ.