أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزار، اليوم الخميس، أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020، الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، إضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال لمخالفي حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة.

وقال الرزاز خلال إيجاز صحفي، "سنتخذ إجراءات جديدة بحسب تطوّر الظروف، والممارسات الفضلى لحماية الأردن من وباء ال كورونا ".

وأضاف: "ان ما شهدناه أمس، من التزام بنظام الدور والتباعد بين الناس كان مدعاة للفخر، لافتا الى ان مواطننا الأردني يثبت مرة تلو الأخرى أنه مواطن واعٍ وملتزم ويتحمّل المسؤوليّة بالكامل، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وقال ان ما تفعله الحكومة، والقوات المسلّحة – الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة؛ وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من الملك هدفه تمكين المواطن، وتزويده بالمعرفة وسبل الوقاية؛ ليلتزم من تلقاء نفسه وهذا ما نراه من حولنا، مؤكدا ان الحس العالي بالمسؤولية وضبط النفس الذي لا يتطلب رقابة خارجية، لهو شرط أساسي في تجاوز هذه المحنة بإذن الله.

وزاد رئيس الوزراء الأردني "حتى نكون واضحين، ما أعلنا عنه يوم الثلاثاء من السماح ب فتح البقالات والدكاكين، وغيرها من المنشآت الضروريّة، ما زال ساري المفعول، وسنستمر به ما دام صاحب المحل ملتزماً، والمواطن ملتزماً ايضا".

وقال: "ان من اعتقد بأننا رفعنا حظر التجول، واننا سامحين للأشخاص والسيارات بالتنقل متى شاءوا، وأينما شاءوا فهو مخطئ؛ ونهيب به الالتزام كاملاً بأوامر الدفاع والتعليمات".

وتابع الرزار: " لكن، في مجتمعنا، وكما في أي مجتمع في العالم، هناك قلة تفتقر للشعور بالمسؤولية، وتصرّ على أن تخالف القانون، هؤلاء يلحقون الضرر ليس فقط بأنفسهم ولكن بأسرهم وأهل الوطن جميعاً، ولن نسمح لهم بذلك".

واكد عدم التهاون مع هذه الفئة؛ ولذا، نعلن إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020، الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، مشددا على انه سيتمّ تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة، وسنتخذ إجراءات جديدة صارمة بحسب تطوّر الظروف والمستجدات والطرق الفضلى لمنع المزيد من انتشار الفيروس، سائلا المولى ان يحفظ الوطن وقائده وشعبه العزيز.