طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها القانونية والبحث عن آليات لحماية الفقراء والعاطلين عن العمل وعمال المياومة، ودعم محدودي الدخل الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب حالة الطوارئ.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا": 

 

يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ، في ظل حالة الطوارئ السارية على القطاع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19 فيه.  ويحذر المركز من تدهور كارثي في الأوضاع المعيشية والحياتية لسكان قطاع غزة في حال استمرت حالة الطوارئ لفترة طويلة.  ويطالب المركز الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها القانونية والبحث عن آليات لحماية الفقراء والعاطلين عن العمل وعمال المياومة، ودعم محدودي الدخل الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب حالة الطوارئ.

 

ويعاني سكان قطاع غزة، قبل سريان حالة الطوارئ من تدهور في الأوضاع المعيشية والحياتية، حيث تسببت سياسات الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاماً، والقيود المفروضة بموجبها على تنقل وحركة الأفراد والبضائع، وحظر تصدير منتجات القطاع، واستهداف القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتدمير نحو 70% منها، خلال الأعمال الحربية الإسرائيلية على القطاع، في ارتفاع نسبة البطالة وانتشار الفقر بين السكان. 

 

وقد راكمت جملة الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في ظل حالة الانقسام الداخلي من أزمات القطاع، حيث أقدمت في شهر أبريل 2017، وما بعده، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بحق موظفي القطاع الحكومي المقيمين في قطاع غزة، والتي طالت قطع رواتب مئات الموظفين على خلفيات سياسية، ضمنهم ذوي الشهداء والأسرى والجرحى، وخصومات على رواتب عموم الموظفين، وتطبيق نظام التقاعد الإجباري والمالي، وكلها إجراءات تتعارض مع القانون الأساسي المعدل للسلطة الفلسطينية للعام 2003، ولقانوني الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن الوطني لعام 2005، وتعديلاتهما. 

 

وقد تسبب كل ما سبق في رفع معدلات البطالة في قطاع غزة إلى ما نسبته 45%، وبواقع 217.100 عاطلين عن العمل. كما تسببت هذه السياسات في انتشار الفقر بين سكان القطاع، حيث وصلت إلى ما نسبته 53 % بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.  وصُنّف أكثر من 67% من سكان القطاع غير آمنين غذائيًا وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأمر الذي يُمثّل كارثة بكل المقاييس.

وقد فاقمت حالة الطوارئ السارية في قطاع غزة منذ منتصف شهر مارس الجاري في تعميق الأزمات الإنسانية والمعيشية لسكان القطاع غزة، حيث بات، بالإضافة إلى الفقراء ومحدودي الدخل، آلاف العمال الذين يكتسبون قوت يومهم من الأعمال اليومية، المرتبطة بالمؤسسات والمنشآت التي أُغلقت بسبب حالة الطوارئ (المدارس والجامعات ورياض الأطفال، المؤسسات الأهلية، منظمات المجتمع المدني، المعابر، صالات الأفراح، المقاهي، والأسواق الشعبية الأسبوعية)، من دون مصدر دخل يؤمن لهم الحدود الدنيا من احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم الأساسية.

 

ورافق ذلك، إعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مساء الأحد 22/3/2020، تعليق توزيع المساعدات التموينيّة لنحو مليون و170 ألف لاجئ في قطاع غزة بشكلٍ مؤقّت، وذلك لحين إيجاد طريقة أكثر أمنًا لتقديم المساعدات، وأشارت الوكالة أن هذا الإجراء وقائي، وأُتخذ للحفاظ على سلامة الموظفين والمستفيدين قدر الإمكان. 

 

إن حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها في قطاع غزة، وخاصة إجراءات الحجر الصحي، هي ضرورة واجبة من أجل سلامة المجتمع، وتحتم المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة على المواطنين الالتزام بها.  لكن في المقابل، يقع على الحكومة الفلسطينية واجب ضمان الظروف المعيشية والإنسانية اللائقة للمواطنين الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب حالة الطوارئ، وأصبحوا يفتقدون لأدنى مقومات العيش بكرامة.

 

إنَّ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وفي ضوء الخشية من تدهور الأوضاع المعيشية والحياتية لسكان قطاع غزة، وخاصة فئات الفقراء ومحدودي الدخل وعمال المياومة، في حال استمرت حالة الطوارئ لفترة طويلة، فإنه:

- يذكر إسرائيل بالالتزامات الواجبة عليها، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، حيال السكان فيه، وفقاً للمادة 55 من اتفاقية جنيف للعام 1949، والذي تنص على أن "من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا ما كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية. 

- يطالب الحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل لخلق آليات تضمن حماية الفقراء ودعم محدودي الدخل في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، بما في ذلك تخصيص موازنات لدعم وإغاثة الفقراء ومحدودي الدخل نتيجة توقف عجلة الإنتاج، ورفع أعداد المستفيدين من برامج الشؤون الاجتماعية وبند المساعدات في قطاع غزة، وذلك بما يكفل تحصين المواطن الفلسطيني وضمان قدرته على مواجهة فيروس كورونا وتداعياته.

- يدعو الجهات الخدماتية المختصة بتأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين نظير تزويدهم بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والاتصالات والتعليم وغيرها، إلى حين تجاوز الأزمة الراهنة ووقف إجراءات الطوارئ المعلنة في قطاع غزة.

- يطالب السلطات في قطاع غزة بتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين إبان وجودهم في مراكز الحجر الصحي، والحجر المنزلي أو عند فرض الحجر الإلزامي، وأن تتكفل الجهات الرسمية بتوفير الخدمات الأساسية الضرورية (المأكل والمشرب والمأوى) لهم، في حال عدم قدرتهم على توفيرها. 

- يطالب السلطات في قطاع غزة العمل بكل الوسائل لمحاربة ظاهرة الاحتكار وغلاء أسعار السلع الأساسية والتلاعب بها.