أقرت الحكومة الاسرائيلية فجر الاربعاء سلسلة تقييدات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا في اسرائيل ، حيث من المقرر ان تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وتشمل التقييدات منع المواطنين من مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة للتزود بالغذاء والدواء، مع السماح لهم بالتجوال لفترة قصيرة على بعد 100 متر من منازلهم، وتقليص جوهري في خطوط المواصلات العامة وحركة القطارات.

وتقرر الإبقاء على محالات بيع الأغذية والمواد التموينية مفتوحة، وكذلك المحالات التجارية الحيوية للمنازل التي سيسمح لها البيع وتقديم الخدمات للزبائن عبر الهاتف وإرسال الطلبيات، على أن يسمح لشخص واحد فقط من العائلة الخروج للتزود بالغذاء والدواء.

وسيسمح للمواطنين الخروج فقط من أجل شراء المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.

أما بما يخص سوق العمل، تنص التقييدات الجديدة على السماح للموظفين والعمل للخروج إلى أمكان العمل التي حصلت على تصريح خاص يمكنها من استمرار العمل.

ويشترط على المشغلين قياس درجة الحرارة للعمال والموظفين قبل دخولهم أماكن العمل.

وستباشر الشرطة الإعلان عن التقييدات الجديدة عبر مكبرات الصوت، وستجوب دوريات الشرطة الشوارع الرئيسية في التجمعات السكنية، وكذلك في الحدائق العامة والمتنزهات وشواطئ البحر، ومن لا يلتزم بالتقييدات سيتوجه إليه شرطي لديه صلاحيات بتحرير مخالفة وفرض غرامة وحتى تنفيذ عملية اعتقال للمخالف.

وبحثت الحكومة على مدار ساعات حزمة جديدة من القيود لمنع انتشار الفيروس، فيما واصل المسؤولون في وزارة الصحة الضغط لفرض إغلاق كامل في البلاد.

ورغم التقييدات، تسمح الإجراءات الجديدة للمواطنين بالخروج لمسافة قصيرة في محيط منازلهم، ومع ذلك سيخضع أي شخص ينتهك التعليمات الجديدة لعقوبة قد تتراوح ما بين غرامة مالية وتصل إلى السجن لمدة ستة أشهر.

وتشمل القيود الجديدة، السماح للمواطنين بمغادرة المنزل فقط إلى أماكن العمل التي مُنحت تصريحًا بمواصلة العمل. وسيفرض على أصحاب العمل قياس حرارة الموظفين عند كل مرة يدخلون إلى مكان العمل. كما تشمل السماح للمواطنين الخروج لمسافة لا تتجاوز 100 متر عن محيط المنزل ولفترة قصيرة. كما تتيح القيود الجديدة الخروج إلى المتاجر والصيدليات وممارسة حق التظاهر.

وسيمنح المشغلون مهلة 48 ساعة لتنفيذ قرار قياس درجة حرارة الموظفين، على أن يمنع دخول كل موظف تتجاوز حرارته 38 درجة مئوية. كما سيتم تعطيل عمل وسائل النقل العام عدا سيارات الأجرة الخاصة التي سيسمح لها أن تقل زبونا واحدا على أقصى حد.

كما تنص القيود المتوقعة على إغلاق مراكز التسوق والأسواق العامة المفتوحة. ومنع مزاولة الأنشطة التجارية من المنازل. كما سيمنع تجمع أكثر من أربعة زبائن عند صناديق الدفع في متاجر المواد الغذائية والصيدليات.

وتشير التقارير إلى أن الحكومة ستصادق خلال جلستها التي تعقد مساء اليوم، على القيود الجديدة، على أن تكون سارية المفعول بدءًا من الساعة الثامنة صباح يوم غد، الأربعاء. وأكدت أن الشرطة ستنتشر في الشوارع الرئيسية والمرافق العامة بما يشمل المنتزهات والحدائق لفرض القيود، وستتجنب الانتشار في المناطق السكنية.

وتصر وزارة المالية الإسرائيلية على مواصلة عمل المرافق الاقتصادية التي منحت المصادقة على مزاولة نشاطها خلال أزمة كورونا، والتي تشكل 30% فقط من حجم الاقتصاد الإسرائيلي، ويشددون على أن فرض الإغلاق الكامل سيُشكل ضربة قاسمة للاقتصاد الإسرائيلي. وشكك مسؤولون في وزارة المالية بقدرة المصالح التجارية التي قد تضطر إلى الإغلاق بموجب القيود، على استئناف نشاطها بعد انتهاء الأزمة.

في المقابل، يدفع المسؤولون في وزارة الصحة نحو فرض الإغلاق الشامل حتى منصف نيسان/ أبريل المقبل، وتقدر الوزارة أن هناك أكثر من 10 آلاف مصاب لم يتم تشخيصهم بعد. وتصر الوزارة على منع الخروج للرياضة إلا لشخص واحدة ولمسافة قريبة من محيط المنزل، والسماح لشخص واحد فقط من العائلة بالخروج للتسوق.