اتخذ محافظ مدينة نابلس اللواء ابراهيم رمضان اليوم الثلاثاء جملة قرارات مهمة بعد ترأسه الاجتماع اليومي للجنة الطوارئ العليا في المدينة والمتعلقة بدراسة آليات مواجهة وتفشي فيروس كورونا .

نص البيان كما ورد وكالة سوا الاخبارية

بيان هام لعموم المواطنين في محافظة نابلس

ترأس محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان الاجتماع اليومي للجنة الطوارئ العليا في محافظة نابلس والمتعلق بدراسة آليات مواجهة تفشي فيروس كورونا، وقد استمعت لجنة الطوارئ لتقارير المؤسسة الأمنية والأعضاء من مختلف المؤسسات حول الاستعدادات التي يتم تطويرها بشكل مستمر لرفع الجاهزية ومواجهة تحديات الأزمة.

وقد أثنى المحافظ بداية على التزام المواطنين وتفهمهم لمجمل الإجراءات القاضية بالحدّ من حرية الحركة حفاظاً على السلامة، مؤكدًا على الدور الوطني والإنساني الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والطواقم الصحية في الميدان، داعيًا المواطنين التعاون التام مع تعليمات الأمن، ومشددًا في ذات الوقت على أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق كل من يخالف تعليمات الالتزام في البيت، أو من يخالف تعليمات الحركة دون مبرر.

وقد ناقشت اللجنة خطة التعامل مع احتمالية تدفق العمّال نهاية هذا الأسبوع بأعداد كبيرة، من خلال وضع آليات التعامل الصحية الوقائية مع الحالة.

وخلص الاجتماع إلى مجمل التعليمات والقرارات التالية:

- يكون تحرّك موظفي وعمّال المصانع والمنشآت الحيوية العاملة في القطاعين الصحي والغذائي من خلال سيارة المصنع وليس بالسيارات الشخصية، ووجوب توفير شروط السلامة العامة والوقاية الصحية بما فيها منع التجمع داخل المنشأة لأكثر من 10 عمّال في كل 200 متر مربع، وضرورة العمل بالحدّ الأدنى من العمّال.

- يتم تنظيم دخول وخروج البضائع من خلال الشاحنات والسيارات التجارية لمركز مدينة نابلس من خلال نقطتين فقط، الأولى المدخل الغربي وهي نقطة الأمن في بيت ايبا، والثانية المدخل الشرقي وهي نقطة الأمن في الباذان، ولذلك حتى يتسنّى تنظيم تدفق المواد الغذائية والاحتياجات الصحية بما يضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية، علمًا أن جميع المركبات في هاتين النقطتين ستخضع للتعقيم.

- على مربي الثروة الحيوانية والمزارعين في مناطق الأغوار وغيرها المضطرين لمتابعة مزارعهم بشكل يومي أن يوفروا مبيتًا لهم ولعمّالهم في هذه المزارع، بهدف توفير الرعاية المستمرة لها، وذلك بديلًا عن التنقل اليومي.

- لا يسمح لأيّ من الموظفين أو العاملين في جميع القطاعات غير القطاعات الصحية والغذائية والحيوية بالتنقل أو الخروج من منازلهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

- تفعيل اللجان الشعبية ولجان الطوارئ وتكثيف عملهم في القرى والبلدات القريبة من المستعمرات، للإبلاغ عن العمّال الذين لم يلتزموا بقرار الحكومة بعدم العمل فيها، وذلك بهدف التحوّط عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من ذوي الاختصاص.

- يمكن لعموم المواطنين التواصل في حالات الطوارئ مع أرقام الطوارئ الرئيسية التالية:( 100 الشرطة، 101 الدفاع المدني/الإطفائية، 102 الهلال الأحمر، 105 غرفة الطوارئ في محافظة نابلس)