أصدرت وزارة المالية  في رام الله اليوم الثلاثاء عددا من القرارات والتسهيلات التي تصب في مصلحة المواطن والقطاع الخاص، للعمل بها خلال فترة الطوارئ حيث جاء ذلك عقب لقاء وزير المالية شكري بشارة مع ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بهدف مناقشة آخر تطورات وباء كورونا على الوضع المالي والاقتصادي، للقطاعين العام والخاص.

وأكد بشارة أن الأولويات الحالية هي مواجهة التقلبات المالية المتصاعدة، وضرورة الحفاظ على سلامة الوضع المالي في فلسطين، وخدمة شعبنا، وتأمين الموارد المالية للقطاع الصحي وقطاع الأمن والمحافظات والقطاع الخاص للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.

بدورهم، أكد ممثلو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أنهم جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، وأن هذا القطاع سيقوم بدوره على أكمل وجه في سبيل الخروج من الأزمة الصحية وتخطيها وفقاً للإمكانيات المتوفرة.

وقررت وزارة المالية منح عدد من التسهيلات التي تصب في مصلحة المواطن والقطاع الخاص:

ضمان توفير السيولة المالية لاستمرارية عمل القطاع الخاص.

الاكتفاء بالتوريد الالكتروني لكشوفات اقتطاعات الرواتب وخصم الضريبة من المصدر دون فرض غرامات التأخير خلال فترة الطوارئ.

الغاء غرامة التأخير على عدم تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها المحدد قانوناً لحين صدور تعليمات أخرى.

تمديد تسليم الإقرارات الضريبية للعام 2019 حتى نهاية شهر 06/2020.

تمديد فترة سريان براءة الذمة الصادرة من قبل ضريبة القيمة المضافة والتي تنتهي بتاريخ 01/03/2020 لغاية 15/04/2020.

السماح للمكلفين بتفويض من ينوب عنهم في الحصول على الخدمات الضريبية وتقديم الإقرارات الضريبية.

يتم التواصل من قبل المكلفين مع المكاتب الضريبية هاتفياً قبل مراجعة الدائرة لضمان تقديم الخدمات اللازمة اصولاً.

إصدار شهادات الخصم بالمصدر بمدة لا تقل عن 3 شهور وبراءات الذمة بمدة لا تقل عن شهرين.

إرجاء النظر بالقضايا العالقة مع المكلفين لحين انتهاء حالة الطوارئ.

إرجاء إجراءات المتابعة الميدانية بالتنسيق مع جهاز الضابطة الجمركية بشأن قضايا ضريبة الدخل أو القضايا المنظورة حالياً من قِبل الجمارك وضريبة القيمة المضافة لحين انتهاء حالة الطوارئ.

يتم تقديم الكشوفات الدورية وفقاً للتقدير الذاتي لكل مشتغل.

عدم فرض غرامات تأخير على تقديم الكشوف الدورية في حال استمرار حالة الطوارئ.

منح المشتغلين المرخصين الملتزمين فواتير مقاصة تغطي احتياجهم مدة شهرين، ولكبار المكلفين لتغطي فترة ثلاثة شهور.

ارجاء المطالبة برسوم رخص المهن لحين انتهاء حالة الطوارئ.