أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، إحالتها خمسة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحلات التجارية في محافظة رام الله والبيرة.

وبين مدير دائرة حماية المستهلك هزار أبو بكر في بيان له، أن الإحالة جاءت في أعقاب متابعة عدد من شكاوى المواطنين حول عدم إشهار المحال التجارية السعر على السلع، الأمر الذي يعطي مجالا للتجار للتضليل والتلاعب بالأسعار. وفق وكالة وفا

ووفقًا للمادة الثانية لقانون حماية المستهلك المعدل رقم (27) لسنة 2018، "يعاقب كل من امتنع عن عرض ووضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن الف دينار اردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار اردني او ما يعدلها بالعملة المتداولة قانونا".

وهذا ينسحب أيضًا على من يمتنع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو ارغام المشتري على شراء كمية معنية منها او سلعة اخرى معها او اشترط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى او بشراء سلعة.

ويُحظر بموجب قرار بقانون الطوارئ على الكافة احتكار البضائع او إخفاؤها او الغش فيها ومخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية او استغلاها لتحقيق مكاسب فاحشة او غير مشروعة، وكل من يخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار اردني ولا تزيد على عشرين الف دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة، وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد على الضعف اذا كانت المادة المحتكرة او المتلاعب بأسعارها مادة أساسية.

يشار الى أن الوزارة أغلقت خلال 24 ساعة الماضية مصنعين في منطقة بيرنبالا ومدينة طولكرم لمخالفة الانظمة والقوانين المعمول بها، بالإضافة الى محل تجاري في مدينة نابلس لبيع بيض المائدة بـ25 شيقلا بشكل يخالف السعر الذي حددته الوزارة بسعر 18 شيقلا كسقف أعلى.