أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بيانًا اليوم الاثنين، نشر من خلاله تفاصيل واقعة قتل الاحتلال الإسرائيلي للشاب الفلسطيني سفيان الخواجا على مدخل بلدة نعلين غربي رام الله .

وفيما يلي نص البيان كمل وصل وكالة "سوا":

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدنيًّا فلسطينيًّا، وأصابت آخر بجروح، مساء الأحد الموافق 22/3/2020، بعد إطلاق النار تجاه سيارتهما على مدخل بلدة نعلين، غربي رام الله، في جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة المسلحة المميتة.

ووفق المعلومات التي تمكن المركز من جمعها؛ ففي حوالي الساعة 10:00 مساء اليوم المذكور أعلاه، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة على مدخل بلدة نعلين غربي مدينة رام الله، أعيرة نارية، تجاه سيارة فلسطينية من نوع "مازدا" رمادية اللون، بداخلها مواطنَين، كانت تعبر المدخل قادمة من مدينة رام الله. أسفر ذلك عن مقتل أحد المواطنين، وهو سائق السيارة، وإصابة الآخر الذي تمكن من الفرار من السيارة، ووصل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وتبين إصابته بشظايا في أنحاء جسمه. حاصرت قوات الاحتلال السيارة وبداخلها السائق المصاب، لأكثر من نصف ساعة، وأحضرت سيارة إسعاف إسرائيلية ونقلته إلى إحدى المستشفيات في إسرائيل، وأعلنت وفاته بعد قليل من وصوله المستشفى. تبين لاحقاً أن القتيل هو المواطن سفيان نواف عبد الحليم الخواجا،31عاماً، الذي كان يقود السيارة، وإلى جانبه ابن عمه المواطن محمد بدر الخواجا، 20عاماً، وأنهما كانا عائدين من أطراف مدينة رام الله بعد أن شراء مواد غذائية لعائلاتهم، استعداداً لتنفيذ سريان قرار السلطة الفلسطينية التزام المواطنين منازلهم، لمحاصرة تفشي فيروس كورونا .

وبخلاف ما ادعته قوات الاحتلال، عن إطلاق النار تجاه الشابين بعد الاشتباه بقيامهما بإلقاء صخرة تجاه القوات الإسرائيلية، فإن المعلومات التي جمعتها باحثة المركز، تشير إلى أنه لحظة دخول الشابين الخواجا مدخل بلدة نعلين، شاهدا سيارة شرطة إسرائيلية، وخوفاً من إيقافهما؛ كون السيارة التي يستقلانها غير قانونية، عرًج السائق الخواجا بسيارته إلى طريق "المهلل"، وهي طريق منطقة البرج العسكري، وغير ممنوعة، بهدف دخول البلدة، إلاّ أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه سيارتهما، دون أي مبرر، ودون وجود أي تهديد أو خطر على حياة الجنود أو الشرطة الإسرائيلية، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر. ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثمان القتيل الخواجا.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة جريمة استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة التي أفضت إلى مقتل المواطن الخواجا، وإصابة المواطن الآخر، التي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام تلك القوات للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، بهدف قتلهم دون أن يكون هناك ما يهدد حياة الجنود بالخطر.

وينظر المركز بخطورة بالغة، إلى استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ جرائمها وانتهاكاتها ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك اقتحام المدن الفلسطينية وشن عمليات اقتحام، دون أي اعتبار لحالة الطوارئ المعلنة في الأراضي الفلسطينية؛ لتجنب نشر العدوى بفيروس كورونا، الذي أصاب 1283 إسرائيليا.

يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.