رام الله / سوا / ردت محكمة العدل العليا، في رام الله الأربعاء الدعوى التي قدمتها هيئة الدفاع عن النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان في قضية قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عنه الذي أصدره عام 2012.

وقال عضو هيئة الدفاع عن دحلان، المحامي سامي هلسة إن "هيئة المحكمة أصدرت قرارا برد الدعوى، إلا أننا لا نعرف الأسباب، لأنها لم تزودنا بالحيثيات".

وأضاف هلسة: ننتظر الحصول على نسخة من القرار، لمعرفة الأسباب التي أدت لرد الدعوى(..) مؤكداً أن القرار قطعي ولا يمكن الطعن فيه لأنه صادر عن أعلى درجة في المحاكم وهي المحكمة العليا.

وأشار إلى أنه كان من ضمن هيئة المحكمة القاضي أحمد المغني، وهو ذاته الذي وجه كتاب رفع الحصانة إلى الرئيس عباس، حينما كان يشغل منصب النائب العام.