قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم اليوم الأحد أن موضوع صرف الرواتب يتعلق بقرار من وزير المالية وهناك تدارس يجري في الحكومة وسيُطرح الموضوع غدا في اجتماع الحكومة، مشيرا إلى أنه اذا ما صدر قرار بهذا الموضوع فإن وزارة المالية هي التي ستتولى الاعلان.

وأعلن ملحم خلال الإيجاز الصحفي المسائي حول آخر مستجدات وباء " كورونا "، أن 85 عينة تم اخضاعها للفحص اليوم وكانت جميعها سلبية "غير مصابة بفيروس كورونا" وتشمل جميع المحافظات.

وتابع: "نعمل على وضع خطط طويلة الأمد حتى نبقى قادرين على العمل والحياة، مؤكدا أنه لا خوف على نفاذ المخزون الغذائي، ولا داعي للتزاحم، "وهناك خطة لفــتح البقالات والصيدليات".

وأضاف ملحم أن اللوائح التنفيذية والتفسيرية لقرارات رئيس الوزراء المتعلقة بفيروس "كورونا" ستصدر عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الاثنين، لضمان استمرار الحياة، مؤكدا أن حالة الطوارئ تشمل كافة القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والسلك الدبلوماسي.

وقال:" نحن اليوم في لحظة أمس ما نكون فيها للحكمة وللخطوات المسبقة لدرء هذه المفسدة، والخطوات الحكومية التي بدأها رئيس الوزراء ترجمة للمرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ كانت بمثابة سياجا للوطن أمام هذا الفيروس الزاحف على الأمم، وبالتالي جاءت قرارات اليوم في إطار تلك الرؤية الاستراتيجية التي تتطلع لرصد المخاطر وتقليص مساحة انتشار الوباء، عبر إجراءات مسبقة الهدف الأساس منها حماية شعبنا منه".

وأضاف: "لعل العزل والبقاء في البيوت والابتعاد عن الزحام والاختلاط هو الهدف الأساس، وهو الدواء لهذا الداء الذي ليس له دواء، وبالتالي نتطلع لأهلنا وأحبتنا في الوطن إلى تفهم هذه الإجراءات الحكومية، لأنها لحمايتكم وأطفالكم ووطنكم ومجتمعكم، ونطمئنكم أيضا أنه لا خوف على نفاد المخزون الغذائي، ولدينا ما يكفي حتى نجتاز الجائحة بسلام، ولا داعي للتزاحم، وستبقى السلع تتدفق للأسواق، وهناك خطة ل فتح البقالات والصيدليات، والأماكن الهامة والحيوية ستبقى في متناول أيديكم عند الحاجة، وحرصنا عليكم كان هو الدافع وراء إعلان رئيس الوزراء لتدابير وقائية احترازية وفق الرؤية التي رصدتها لجنة الطوارئ الوطنية، التي رأت ضرورة اتخاذ مثل هذه الإجراءات والتدابير الاستباقية لحماية شعبنا من هذا الداء".

وأردف ملحم: نعمل على وضع خطط طويلة الأمد لنستطيع من خلالها استمرار العمل والحياة، ولكن بمستوى تقليص العمل والعاملين في جميع المؤسسات إلى الحد الأدنى من العمل ومن أعداد العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي والسفارات.

وقال: الضيوف لدينا نتعامل معهم بحرصنا عليهم كحرصنا على شعبنا، فهم جزء منا، وأي إجراءات هي لحماية شعبنا وضيوفنا من هذا الوباء.

وبين ملحم أن الصحافة هي ذراع الوعي الذي تتكئ عليه الحكومة لرفع وعي المواطنين، وهي شريكة مع الحكومة التي ستوفر للإعلام والصحفيين التسهيلات الكاملة للقيام بعملهم، ولكن بتقليص العاملين في هذه المهنة في المؤسسات العاملة بهذا المجال إلى الحد الأدنى.

وقال: ستقدم نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام التسهيلات، وبخصوص الصحفيين الذين ليس لهم عضوية ستكون لهم حرية حركة ضمن ضوابط تتفق مع القرارات الصادرة بتقليص أعداد العاملين في كافة مؤسسات الدولة، ونحن على يقين أن الإجراءات الوقائية ستأخذنا إلى شاطئ الأمان.

وتابع: النجاح في مواجهة هذا الخطر هو النجاح في إدارة الأزمة، وبالخطوات التي اتخذناها سجلنا نجاحا شهدت له منظمة الصحة العالمية ودول مجاورة بحسن الإدارة لهذه الجائحة وهذه الأزمة، ونحن نتطلع إلى المزيد من الإدارة الحسنة حتى نجنب شعبنا أي مخاطر تحدق به جراء هذا الوباء.

وحول أموال المقاصة، قال ملحم:" أموال المقاصة هي أموال فلسطينية وحق لنا وليست منة من أحد، ونحن نطالب باستعادة أموالنا، ونحن الآن في ظروف مالية صعبة تمر بها كل دول العالم، وجرت وتجري اتصالات لكي نستعيد حقنا في أموالنا المحتجزة لدى إسرائيل".

وأضاف:" نتعامل مع هذه المخاطر في جميع أنحاء الوطن بما فيه القدس ، وأينما وجد شعبنا حتى في الشتات، صحيح أن القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي وهو المسؤول عن تقديم الرعاية والحماية وتوفير البيئة المناسبة لأهلنا فيها، ولكن نحن أيضا نتحمل مسؤوليتنا تجاه أهلنا في كل أماكن تواجدهم".

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر إن "الأجهزة الأمنية ستباشر عملها ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم وبشكل متواصل حتى انتهاء الفترة المحددة، وأنها ستتعامل بمسؤولية كاملة".

وتابع: "في الحالات الاضطرارية يمكن للمواطنين التواصل مع الأجهزة الأمنية عبر أرقامها المجانية، لأن هدفنا هو تقليل الحركة"، مؤكدا أن الأجهزة ستكون مرنة جدا مع الحالات الخاصة.

وأضاف نمر:" في مناطق ج هناك مسؤولية مجتمعية للمؤسسات، فلا بد للمؤسسات المجتمعية والتنظيمات أن تتحمل مسؤولياتها في إغلاق المناطق الحيوية التي ممكن أن يكون فيها اكتظاظ، وضمان عدم خروج الناس إلا للضرورة القصوى.