وكالة سوا الإخبارية

على الرغم انني تقدمت باستقالتي طوعا من المجلس الثوري لحركة فتح في منتصف شهر مارس الماضي و قررت تجميد نشاطاتي الحركية احتجاجا على السياسة التدميرية ، من وجهة نظري على الاقل، التي يتبعها السيد رئيس الحركة الا انني تفاجئت ليلة امس من اصدار قرار تم نشره على وكالة الانباء الرسمية بفصلي كليا من حركة فتح مع اربعة كوادر قيادية لهذه الحركة وهم الاخوة رشيد ابو شباك و الدكتور عبد الحميد المصري عضو المجلس الثوري و النائبين في المجلس التشريعي عن حركة فتح الاخوين ماجد ابو شمالة و ناصر جمعة.

و على الرغم انه لم يتم ابلاغي من اي جهة تنظيمية بقرار الفصل، على الاقل حتى هذة اللحظة، و على الرغم انه لم يتم مراجعتي حول اي سلوك تنظيمي او توجيه اي تهمه او حتى استفسار الا ان التهمة او الذريعة خلف قرار الفصل هي ( التجنح). و لان حركة فتح هي حركة تحرر وطني و ليست شركة خاصة للاستثمارات يحق لرئيسها ان يطرد اي شخص او موظف لا يرغب ببقاءه في هذة الشركة، و لان جميع اعضاء الحركة متساويين امام النظام و القانون فأنني اعتبر قرار الفصل باطل و يتناقض مع النظام الداخلي لحركة فتح وذلك للاسباب التالية:

اولا: لا يوجد شيئ في النظام الداخلي لحركة فتح اسمة "القائد العام للحركة" كما ورد في البيان الذي نشرته وكالة " وفا" ، هناك رئيس للحركة لا يتمتع بأي صلاحيات تميزة عن بقية اعضاء اللجنة المكزية سوى انه يرأس اجتماعات اللجنة.

ثانيا: لا يحق لرئيس الحركة " القائد العام" ان يفصل اي عضو من الحركة لان عقوبة الفصل هي من اختصاص اللجنة المركزية فقط، وذلك وفقا للمادة 98 أ من قانون العقوبات، هذا يعني انه ليس لدية اي صلاحيات اضافية اخرى يمنحها له النظام الداخلي لحركة فتح، و بالتالي هذا القرار و كل قرارات الفصل التي اتخذها ضد اخوة اخرين هي قرارات باطلة وفقا لنصوص النظام الداخلي لحركة فتح.

ثالثا: قرار الفصل باطل وذلك وفقا للمادة 103 من قانون العقوبات التي تنص على انه لا يجوز اصدار عقوبات دون اعطاء العضو الذي يدعى علية بالمخالفة حق الدفاع عن نفسه و الاستماع اليه و اخذه الفرص الكافية لاثبات براءته. كما ذكرت سالفا لم يراجعني احد بشيئ و لم يتهمني احد بشئ . اللجنة المشار اليها في قرار الفصل ان كانت موجودة فليس لي علم بها و لم يتصل بي احد من طرفها . و بالتالي قرار الفصل من الناحية التنظيمية و القانونية هو قرار باطل بقوة النظام الداخلي للحركة.

و لانني اعرف ان قرار الفصل من حيث التوقيت و من حيث الذريعة ( التجنح) هو جزء من مسلسل تشهدة الحركة منذ ثلاث سنوات يهدف الى اقصاء اكبر عدد من كوادر الحركة بحجج مختلفة لتحديد نتائج المؤتمر السابع مسبقا ، ادرك ايضا ان قرار فصلي بالتحديد له علاقة عما اكتبة من مقالات تشكل في بعض الاحيان انتقادات لسياسة الرئيس عباس ، وقرار الفصل هو جزء من عملية تكميم الافواه و لجم الاقلام على الرغم ان القانون الاساسي الفلسطيني يؤكد في اكثر من مادة على الحق في حرية التعبير عن الرأي ، هذا الحق و ان تنازل عنه الكثير طواعية او خوفا على منصب او وظيفة فأنني لم اتنازل عنه في الماضي و لن اتنازل عنه لا في حاضر و لا في المستقبل ، و ان هذة المساحة من الحرية التي هي حق مكتسب بقوة القانون لن اتخلى عنها بأرادتي ، و من لا يريد او يستطيع ان يتسع صدرة بأمكانه ان يترك الموقع لكي يختار الشعب الفلسطيني من هو اكثر حرصا منه على حماية القانون و حماية حقوق المواطنين.

اما حول عضويتي في حركة فتح التي التحقت في صفوفها قبل ما يزيد عن خمسة وثلاثين عاما عندما كان الانتماء يعني ان تختار بين الشهادة او الاعتقال فكان نصيبي الاعتقال ،و ليس عندما اصبح الانتماء يعني وظيفة و راتب و منصب ، انتماء عندما كان السؤال ما الذي يجب ان افعله لفتح و ليس ما الذي فعَلته لي فتح او ما الذي يجب ان تفعله لي فتح. انتماء ليس مدفوع الاجر بل مدفوع بقوة الايمان بهذه الحركة و برنامجها الوطني، هذا الانتماء لا ينتزعه احد مني .

ما يربطني بحركة فتح و ابناءها و كوادرها ليس ورقة او قرار بل روابط لا يفهما و لا يعرف معناها سوى من انتمى لها في لحظة كان الانتماء يكلف دم و سنوات اعتقال، لا يفهما سوى من حفروا معا تاريخهم باحرف من نار في زنازين الاحتلال.

Dr.sufianz@gmail.com

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية