أصدرت وزارة شؤون المرأة صباح اليوم السبت، بياناً بمناسبة عيد الأم الذي يصادف اليوم الـ21 مارس/آذار، حيت فيه دور الأمهات والزوجات، مشيدةً بدورهن في الصمود الوطني الشامخ تجاه المحتل، ومسطرين نموذجاً فريداً في مواجهة الأزمات والتحديات.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة (سوا) الإخبارية:

يوم الأم وتحديات المرحلة

استقبلنا شهر آذار هذا العام بأيام ثقال ، لكنه كعادته لم ينسى أن يواسينا بربيعه الباكر كما في كل عام، آذار الأم، آذار المرأة، آذار الكرامة، ففي آذار هذا العام تكللت أطواق النرجس هامات أمهاتنا وأخواتنا الفلسطينيات وهنّ يضربنّ أسمى أمثلة العطاء والصمود، ويسطرنّ نموذجاً فريداً في مواجهة الأزمات والأخطار وتحمل المسؤوليات جنباً إلى جنبٍ مع الرجال، ليشكلا معاً الصورة التكاملية لشعبنا الفلسطينيّ المنيع في حرصه للحفاظ على سلامة وصحة الأفراد والمجتمع خلال صموده الوطنيّ الشامخ في وجهِ المحتل وإجراءاتِه التعسفية والقمعية من تهويد وتشريد واعتقالات، متسلحاً بإرادة وحكمة قيادَتِه متمثلة بحنكة الرئيس محمود عباس وصمود كافة مكونات شعبنا .

يمر بنا يوم الأم هذا العام لِيثّبتَ دوراً هاماً لأمهاتِنا وزوجاتِنا في مواجهة التفشي العالمي لوباء فيروس كورونا ، الذي انتشر ليطال معظم دول العالم وأصاب الكثير من البشر، ولتضرب فلسطين والفلسطينيين مثلا ريادياً غيرَ مسبوقٍ على مستوى العالم في حصار الفيروس ومنع انتشاره ، حيث تنبهت القيادة الفلسطينية ومنذ بداية ظهور الدلائل الأولى لوباء الكورونا في العالم لخطورة الأيام المقبلة ، وأهمية سرعة اتخاذ القرارات السليمة وتنفيذها فوراً، وتحضرّت لمجابهته بإتخاذ الإجراءات الوقائية السريعة بإعلان حالة الطوارئ ، وتنفيذ سلسلة من الإجراءات الطبية والمجتمعية للحد من انتشار هذا الفيروس .

فلقد تنبهت الحكومة الفلسطينية لمفصلية دور المرأة في مواجهة الوباء، اعترافاً بأدوار المرأة الهامة أسرياً ومجتمعياً ومهنياً ووطنياً ، وإيماناً مطلقاً بطاقة العطاء الكامنة بداخلها ، فالفلسطينيات لمْ ولنْ يدخرنّ جهداً ولا فكراً عن وطنهِنّ وشعبهِنّ في هذه الأيامِ العصيبة، فعمِدَت الحكومة بناءً على القرار الرئاسيّ إعلان حالة الطوارئ ، والتي يبرز أهمها بإعطاء توجيهاتها ليس فقط للمؤسسات الرسمية بل والخاصة والعامة بمنح الموظفات والعاملات ومن يرغبن ملازمة المنازل لرعاية أسرِهنّ و ليونةً في ساعات العمل وكيفيته، وعدم ترك أسرِهنّ إلا في الضرورات القصوى، إيماناً وتقديراً من الحكومة للأعباء التي تثاقلت على كاهل الفلسطينيات في الظروف الراهنة المركبة.

إنّ ملازمةَ المرأة أسرتُها ومنزلُها في هذه الظروفْ ليس رفاهية أو هبةً ، بل إنما ضرورة صحية ووطنية،لا بل وتشكل أعباءً إضافيةً جّمة للنساء، فما فتئت الفلسطينية أن تغلبت على الأزمة الاقتصادية السابقة جراء احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة وما نتج عنها من ضيق اقتصادي، والتي تجاوزتها الكثير من أسرنا الفلسطينية بحسن تدبير المرأة، حتى ظهر الفيروس في وطننا الحبيب، فأصبحت المرأة المسؤول الأول عن توفير أقصى درجات الوقاية الصحية والرعاية الإجتماعية ومتابعة التعليم والاهتمام بالبيئة المنزلية النظيفة وتقديم الرعاية الصحية أيضاً، وخاصةً لكبار السن من الأهل،إلى جانب القيام بعملها الوظيفيّ وبشكل دائم إن تطلب الأمر، بالإضافة لدورها في توعية أولادها وأفراد أسرَتها بما يتعلق بكيفية الحفاظ على أعلى درجات النظافة الشخصية التي تحصنْ الجميع من الإصابة بالعدوى، و وقوعها تحت ضغطٍ متزايدٍ في مراقبة تطبيق الإجراءات الوقائية بشكلٍ أكثر من السابق والتعقيم المستمر للأشخاص والمنزل بشكل دائم.

فإننا في وزارة شؤون المرأة كلنا ثقة بأن توفير المرأة لأجواء صحية سليمة خالية من الإصابات بفيروس كورونا في بيتها الصغير سينعكس إيجاباً على بيتنا الفلسطيني الكبير للتغلب والقضاء على هذا الفيروس اللعين والاستمرار بتحقيق هدفنا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

عاش يوم الأم واذار التحدي

نعم لدولة العدالة والقانون

وزارة شؤون المرأة