قيادي فتحاوي: لا راتب لموظفي حكومة غزة من حكومة التوافق هذا الشهر
2014/06/01
رام الله / سوا/ قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح "أمين مقبول" إن موظفي حكومة غزة لن يتلقوا رواتب هذا الشهر من حكومة التوافق.
وأضاف مقبول في تصريحات لوكالة (سوا) مساء اليوم الأحد، "سيتم تشكيل لجنة قانونية - إدارية عقب تولي حكومة التوافق مهامها من أجل فحص كل التعينات التي قامت بها حكومة غزة منذ بداية الانقسام"، متمنياً ألا يظلم أحد.
وكانت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية قد نقلت عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن رواتب الموظفين لهذا الشهر ستصرف في موعدها بين الخامس والرابع من حزيران، مشيرة إلى عدم وجود تعليمات حتى الآن حول أي تغيرات على فاتورة الرواتب البالغة حوالي 600 مليون شيقل.
وأشارت إلى أن وزارة المالية جاهزة لصرف رواتب نحو 160 ألف موظف يعملون لدى السلطة الوطنية الفلسطينية مع قرب أداء حكومة التوافق الوطني اليمين الدستورية المقرر غداً الاثنين.
وكانت مصادر مطلعة أخرى ذكرت لصحيفة القدس المحلية أن أحد الخلافات بين حركتي فتح و حماس كانت تدور حول 40 ألف موظف يعملون لصالح الحكومة في غزة، وتقدر فاتورة رواتبهم الشهرية بنحو 150 مليون شيقل.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عباس رفض بشكل مطلق استيعاب موظفي حكومة غزة ضمن كادر السلطة بسبب استحالة إمكانية توفير رواتبهم من موازنة السلطة التي تعاني من عجز بنحو مليار دولار، ودين بمبلغ مماثل.
وأضاف مقبول في تصريحات لوكالة (سوا) مساء اليوم الأحد، "سيتم تشكيل لجنة قانونية - إدارية عقب تولي حكومة التوافق مهامها من أجل فحص كل التعينات التي قامت بها حكومة غزة منذ بداية الانقسام"، متمنياً ألا يظلم أحد.
وكانت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية قد نقلت عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن رواتب الموظفين لهذا الشهر ستصرف في موعدها بين الخامس والرابع من حزيران، مشيرة إلى عدم وجود تعليمات حتى الآن حول أي تغيرات على فاتورة الرواتب البالغة حوالي 600 مليون شيقل.
وأشارت إلى أن وزارة المالية جاهزة لصرف رواتب نحو 160 ألف موظف يعملون لدى السلطة الوطنية الفلسطينية مع قرب أداء حكومة التوافق الوطني اليمين الدستورية المقرر غداً الاثنين.
وكانت مصادر مطلعة أخرى ذكرت لصحيفة القدس المحلية أن أحد الخلافات بين حركتي فتح و حماس كانت تدور حول 40 ألف موظف يعملون لصالح الحكومة في غزة، وتقدر فاتورة رواتبهم الشهرية بنحو 150 مليون شيقل.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عباس رفض بشكل مطلق استيعاب موظفي حكومة غزة ضمن كادر السلطة بسبب استحالة إمكانية توفير رواتبهم من موازنة السلطة التي تعاني من عجز بنحو مليار دولار، ودين بمبلغ مماثل.