أكد "مركز الإعلام والمعلومات الحكومي لمواجهة فيروس كورونا " في غزة مجددًا خلو القطاع من أي حالة إصابة بالفيروس، وذلك بعد إجراء العديد من الفحوصات على جميع الواصلين والقابعين داخل الحجر الصحي..

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، خلال المؤتمر الموجز، مساء اليوم الخميس، "نطمئن أبناء شعبنا في غزة، بعدم تسجيل أي إصابة، ونجدد تعهدنا بعدم التستر أو إخفاء على أي حالة قد تحدث".

وأضاف معروف أنه لا صحة للشائعات المروجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود استثناءات للقابعين داخل الحجر الصحي، مؤكدًا وجود قيادات وطنية وشخصيات اعتبارية حاليًا داخل الحجر الصحي.

كما طالب المؤسسات  الدولية المعنية لضرورة متابعة الإجراءات الصحية لدى الأسرى داخل السجون الإسرائيلية في ظل الظروف الصعبة التي يعانوها، وخاصة المرضى والنساء والأطفال والتأكد من كافة شروط السلامة لديهم.

وحول التعليم واستمرار إغلاق المدارس والجامعات بسبب التخوف من انتشار فيروس كورونا، أكد معروف تكليف وزارة التربية والتعليم باستمرار إجراءات التعليم عن بعد.

وبخصوص أداء صلاة الجمعة في المساجد، دعا جميع كبار السن والصغار والمرضى للالتزام في بيوتهم وعدم حضور صلاة الجماعة وأماكن التجمعات، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقات أصدرت قرارًا بتكليف أطباء لأداء خطبة صلاة الجمعة غدًا في المساجد، وذلك لزيادة التوعية حول الوباء العالمي.

أما بخصوص إجراءات إدخال البضائع، أوضح أنها تتم ضمن اجراءات السلامة والصحة العالمية، لافتًا إلى أنهم يعملون على متابعة الأسعار بشكل يومي، مؤكدًا وجود مخزون كاف للمواد التموينية في غزة.

من جانبه، قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الفرق الطبية قدمت خدماتها لـ 248 عائداً داخل مراكز الحجر الصحي بالمحافظات وتقوم بالمتابعة الصحية لهم على مدار الساعة، مطمئنا أهلنا في قطاع غزة بأن جميعهم بصحة جيدة.

وأضاف القدرة أن وزارة الصحة تابعت إجراءاتها مع 899 عائدا الى قطاع غزة داخل 14 مركزاً للحجر الصحي حيث تم تصنيف هذه المراكز وفقاً ليوم وتاريخ دخول العائدين اليها ولا يسمح بإدخال آخرين حتى انقضاء فترة الحجر الصحي للموجودين فيها.

وذكر أن وزارته تابعت أيضا إجراءات انهاء الحجر المنزلي لــ 362 عائداً الى قطاع غزة ولم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، لينخفض عدد المتبقين في الحجر المنزلي حتى اللحظة 2346 عائداً، كما جرى متابعة مدى الالتزام بالسلامة والوقاية المنزلية لـ 1057 عائداً منهم.

ولفت إلى أنه تم تحويل 24 حالة مرضية استدعت رعاية صحية تخصصية الى مستشفى الرنتيسي التخصصي ومجمع الشفاء الطبي ضمن إجراءات عزل خاصة.

وتابع إن وزارة الصحة وسعت نطاق الفحص المخبري للعائدين حيث بلغ اجمالي العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة حتى عصر اليوم 53 عينة، وكانت جميع نتائجها سلبية ولم تسجيل أي إصابة بالمرض. 

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن القطاع لا يزال خالٍ من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19، مطالبا المجتمع الدولي برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والذي استهدف تقويض منظومة الخدمات الصحية والإنسانية.

كما طالب المؤسسات الإنسانية والاغاثية الى تلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة من الأجهزة والادوية والمستهلكات الطبية والمستلزمات الوقائية والمقومات التي تعزز الجهوزية والاستعداد لمواجهة وباء كورونا الجديد.

وفي سياق متصل، أوضح القدرة أن الاحتلال يحاول تضليل الرأي العام بادعائه ادخال معدات مخبرية خاصة بفحص فيروس كورونا الى قطاع غزة، مؤكدا ان ما وصل عبر منظمة الصحة العالمية أمس هي كمية محدودة من مستلزمات الوقائية والسلامة ومادة الفحص المخبري للفيروس.

وشكر القدرة، الجهود الوطنية المتواصلة لتحصين المجتمع، داعيا الجميع الى اتباع إجراءات السلامة المهنية والحصول على موافقة مسبقة عند تعقيم الأماكن المختلفة من جهات الاختصاص بوزارة الصحة.

كما دعا كافة المواطنين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية والسلامة الشخصية والمجتمعية، كما وندعو كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة الى تجنب الأماكن العامة والتجمعات المزدحمة

بدوره، أفاد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، بوصول 215 مسافراً عبر معبر رفح البري، و62 آخرين عبر حاجز بيت حانون، اليوم الخميس، موضحا أنه تم نقلهم لمراكز الحجر الصحي الإجباري.

وذكر البزم في كلمته أن عدد مراكز الحجر الصحي الاحترازي التي تؤمنها وزارة الداخلية في غزة وصل إلى 14 مركزاً في جميع محافظات القطاع، وهي كالآتي: (مركزان في محافظة رفح، مركزان في محافظة خانيونس، 3 مراكز في المحافظة الوسطى، 6 مراكز في محافظة غزة، مركز واحد في محافظة شمال القطاع).

ولفت إلى أن وزارة الداخلية تواصل اتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاربة الشائعات ومروجيها، مجددا التحذير بأن كل من يروج الشائعات – سواء من داخل غزة أو خارجها - ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.