فرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على خمس شركات إماراتية متهمة بنقل نفط إيراني وتجاوز الحظر الأميركي. حيث لم تكن أميركا ليؤثر عليها انتشار فيروس كورونا من الرقابة الاقتصادية التجارية، وخاصة لتلك الدول التي كانت قد أعلنت عليها الحظر.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الشركات اشترت "مئات الآلاف من الأطنان المترية من المنتجات البترولية من شركة النفط الوطنية الإيرانية" بزعم أنها جاءت من العراق أو على الأقل عن طريق إخفاء منشأها.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان، إن "النظام الإيراني يستخدم عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات لتمويل مؤيديه الإرهابيين، مثل فيلق القدس التابع للحرس الثوري"، الذي يعد الجيش الإيديولوجي للجمهورية الإسلامية، "بدلاً من استخدامها من أجل صحة ورفاه الإيرانيين"، حسب ما نقلت فرانس 24.

ويندر أن تستهدف واشنطن شركات من الإمارات حليفتها في حملتها لممارسة "أقصى الضغوط" على إيران، وتمثل الإمارات كذلك مركزاً تجارياً إقليمياً مهماً.

وتمنع العقوبات وصول الشركات المشمولة بها إلى النظام المالي الأميركي وتمنع على الأميركيين التعامل معها قطعياً.

والشركات المشمولة هي "بترو غراند اف زد ايه" و"ألفابت انترناشونال دي ام سي سي" و"سويستول تريد دي ام سي سي" و"عالم الثروة للتجارة العامة" و"الوانيو ال ال سي كو".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاق النووي خشية تملك إيران للقنبلة الذرية، في عام 2015.