حمّل مركز الإسراء لبحوث ودراسات القانون وحقوق الإنسان، في ورقة حقائق أصدرها، إدارة مصلحة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين.

وفيما يلي نص بيان مركز الإسراء كما ورد سوا:

مركز الإسراء لبحوث ودراسات القانون وحقوق الإنسان

 يحمل إدارة مصلحة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين

أصدر مركز الإسراء لبحوث ودراسات القانون وحقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق في جامعة الإسراء- غزة يوم الأربعاء الموافق 18/3/2020، ورقة حقائق بعنوان: واقع حقوق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ضوء انتشار فيروس كورونا . وقد تناولت الورقة التي أعدها الباحث د. علاء محمد مطر عميد كلية العلوم الإنسانية في الجامعة، الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من منظور القانون الدولي، والمعتقلون الفلسطينيون .. حقائق وأرقام، وواقع إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المعتقلين الفلسطينيين في ضوء انتشار فيروس كورونا، حيث خلص الباحث إلى أن سياسة سلطات الاحتلال تجاه المعتقلين الفلسطينيين في ضوء انتشار فيروس كورونا مخالفة للقانون الدولي، وتأتي في سياق سياسة الإهمال الطبي الممنهجة التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تنطوي على معاملة لا إنسانية للمعتقلين تصل بهم في بعض الأحيان إلى الوفاة، ما يجعلها ترتقي لجريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة (7) من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لسنة1998 وجريمة حرب وفقًا للمادة (8) من الميثاق ذاته. كما أن عدم قيام إدارة مصلحة السجون بمسؤولياتها باتباع إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة لمنع وصول المرض، وتوفير التوعية المناسبة حول الفيروس والكمامات ومواد التنظيف وغيرها من الإجراءات الاحترازية المناسبة، من شأنه أن يُعرض حياة المعتقلين الفلسطينيين للخطر سيما ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن. عليه ولضمان حماية حقوق المعتقلين الفلسطينيين الصحية في سجون الاحتلال في ضوء انتشار فيروس كورونا فقد طالب الباحث بما يلي:

1. المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

2. المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لأجل اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المعتقلين الفلسطينيين من فيروس "كورونا".

3. تحميل إدارة مصلحة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين أو أي خطر قد يلحق بهم نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السلامة المناسبة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

4. العمل على توفير مواد التنظيف اللازمة بشكل كافي وسريع، وتعقيم السجون كإجراء احتياطي.

5. إجراء فحص طبي شامل للمعتقلين الفلسطينيين وللعاملين في سجون الاحتلال للتأكد من خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا.

6. إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين سيما ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن الذين يعدون الأكثر عرضة لخطر الموت في ضوء انتشار فيروس كورونا.

7. اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمراقبة سجون الاحتلال ومطالبة إدارة مصلحة السجون باتخاذ الوسائل كافة التي تضمن الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس كورونا.

8. دولة فلسطين والمؤسسات الحقوقية بتقديم مذكرة قانونية وافية عن سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، بوصفها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

9. المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفعلي في التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق المعتقلين الفلسطينيين وفي مقدمتها سياسة الإهمال الطبي.