وكالة سوا الإخبارية

شاهدنا في الأيام والأسابيع الماضية حجم التضامن بين شركات القطاع الخاص و المؤسسات الصحية و الأهلية في غالب بلدان و مدن العالم و هذا واجبه ومسؤولياته الإنسانية المجتمعية ,و لم يكن غريباً و مستغرباً في ظل انهيار المجتمعات و المؤسسات الصحية , لكن ما استغربه المواطن الفلسطيني من أبناء المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة ) غياب القطاع الخاص بكل أشكاله عن المشهد في سابقة قد تكون الأولى و على عكس ما هو معتاد عنهم من تواجدهم في المقدمة الوطنية و الإنسانية هذه الحقيقة لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها و تاريخ هذه المدينة شاهد على تكافلها و تضامنها على مر العصور للغريب قبل القريب .

و كلمة الحق تقال لا يحق للحكومة أو المواطن أو أي مؤسسة الطلب من القطاع الخاص في مدينة غزة تحديدا أن يكون سباق في التبرع و تقديم الدعم المادي للمؤسسات الصحية هذا الظلم بعينه أن يلام و يدان القطاع الخاص نتيجة لعدم استطاعته فعل شيء !

و كأننا نغمض أعيننا عن الحقيقة أن القطاع الخاص بكل مجالاته تم سحقه و استنزافه عملياً على ارض الواقع خلال السنوات الطويلة الماضية ولم يعد بمقدوره أن يلبي الحد الأدنى من مصاريفه و التزاماته اليومية و أصبح رجال الأعمال و التجار إما مطاردين لالتزاماتهم أو على حافة الانهيار , و الأسباب عديدة و متراكمة و معلومة , لذلك غياب القطاع الخاص عن المشهد لا يمكننا استهجانه أو لومه فهو تعرض لضربات أصعب من فيروس ال كورونا خلال السنوات الماضية , إننا اليوم أمام مرحلة اقتصادية عالمية جديدة تلزمنا التفكير بجدية و بطريقة مختلفة لتثبيت صمود القطاع الخاص المحلي المنهار و العمل على دعمه و إعفائه ماليا و تقديم الحلول الحقيقية لإعادة جدولة ديونه و التزاماته و هذا يقع على عاتق المسؤولية الحكومية و المؤسسات الأهلية .

الخلاصة أننا اليوم نجني ما زرعناه و نحصد ثمار الأزمات المالية و الاقتصادية المتتالية خلال السنوات الماضية التي أنهكت القطاع الخاص و أفرغته من مخزونه الوطني الاستراتيجي حتى حيدته و لم يعد قادراً على تقديم الحد الأدنى من المسؤولية المجتمعية .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية