قالت اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة، اليوم الخميس، إنها تنتظر رداً وقراراً من الدائرة الابتدائية في محكمة الجنايات الدولية للبت في الولاية الجغرافية لها في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح صلاح عبد العاطي، رئيس اللجنة القانونية، في تصريحات وصلت "سوا" نسخة عنه، أنهم وثقوا ولازالوا يتابعون ويرصدون بشكل دائم وكامل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني والمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة.

وتوقع عبد العاطي، الحصول على الحكم المنتظر من محكمة الجنايات الدولية، لتبدأ في إجراءات جدية للتحقيق ومساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "جاهزون لتزويد مكتب الادعاء بكل الأدلة التي تثبت اقتراف دولة الاحتلال لجرائم ترفى إلى مستوى جرائم حرب، بحق المتظاهرين السلميين، ولم يشكل أي منهم خطراً على جنود الاحتلال".

وأشار رئيس اللجنة القانونية، إلى أن لجان تقصي الحقائق أكدت وجود جرائم إسرائيلية بحق الفلسطينيين، مؤكداً وجود تواصل مع كافة الأجسام الحقوقية، والأمم المتحدة منظمات حقوقية وأهلية ونشطاء حقوقيين للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وشدد على جرائم الاحتلال مخالفة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، معبراً تضامن هيئة مسيرات العودة، مع الجرحى وأسر الشهداء والمعتقلين.

وقال: "نعدهم أن نستمر في ملاحقة جرائم الاحتلال وصولاً لمحاكمة مقترفيها".