رام الله / سوا/ أطلع وزير الخارجية رياض المالكي ، مندوب المملكة المتحدة الجديد في الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت، والقنصل البريطاني العام في القدس الستر ماكفيل، على آخر التطورات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأرض المحتلة .

وشدد المالكي، خلال لقائه ريكروفت، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق مبدأ حل الدولتين.

ووضع ضيفيه في صورة عزم القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس على مواصلة الحراك الدبلوماسي الفلسطيني في المحافل والهيئات الدولية بما فيها مجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية والقانونية التابعة للأمم المتحدة وغيرها، من أجل الدفاع عن حقوق شعبنا وحمايته من ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واعتداءات المستوطنين ضد شعبنا، إضافة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من استمرار الاستيطان والاقتحامات والاعتداءات الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، التي تمثل العائق الرئيسي لعملية السلام وتقوض مبدأ حل الدولتين.

وتطرق المالكي إلى احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، الذي يعرقل عمل مؤسسات الدولة الفلسطينية، ويحد من قدرتها على الوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين.

واعتبر استمرار إسرائيل في انتهاكاتها اليومية بحق شعبنا وممتلكاتهم في كافة المناطق، خاصة هدم المنازل في القدس والمناطق المصنفة "ج"، هو تحدٍ للقوانين والمواثيق الدولية، وعليه يتوجب على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة على أساس أن لا دولة فوق القانون الدولي، وضرورة تطبيق قاعدة الحساب والعقاب، مشددا على اتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليا في حال انتهاك أي دولة للقانون الدولي.

وطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا وإنهاء الاحتلال.

بدوره، أكد ريكروفت موقف بلاده الداعم لعملية السلام في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لإعادة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفق مبدأ حل الدولتين.

وقال إنه لا حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا من خلال بذل مزيد من الجهود الدولية لمواصلة العملية التفاوضية والسلمية على أساس حل الدولتين وضرورة تنفيذه.

وأعرب ريكروفت عن رغبة بلاده في توطيد وتطوير العلاقات الثنائية بين فلسطين والمملكة المتحدة، من خلال المزيد من المشاورات والتنسيق في كافة المجالات، ورغبته بالتنسيق والتعاون مع سفير دولة فلسطين المراقب الدائم لدى الأمم المتحدة، حول كافة القضايا المطروحة في أروقة الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وعملية السلام.