طالب متحدثون اقتصاديون وسياسيون واعلاميون بضرورة قيام البنوك الفلسطينية والشركات الكبرى في قطاع غزة بتحمل مسؤولياتها الاجتماعية عبر دعم المحجورين صحيا في مراكز الحجر بقطاع غزة وكذلك المساهمة في دعم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالوا في أحاديث منفصلة مع وكالة سوا الاخبارية أن القطاع الخاص يجب ان ينشط في فترة الطوارئ والازمات التي تمر بها الاراضي الفلسطينية حاليا ويساهم في دعم كافة الاجراءات التي تتخذ للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المحلل السياسي محسن أبو رمضان ان القطاع الخاص الفلسطيني يجب ان ينشط في فترة الطوارئ والأزمات ، حيث كان له تجربة سابقا خلال العدوان على غزة من خلال المساهمة ضمن المسؤولية الاجتماعية لصالح الضحايا".

وأوضح أبو رمضان ان رأس المال يجب ان يكون مستند الى القيم والمعايير الوطنية وليس فقط قائم على مفاهيم وآليات الربح.

وأضاف :" من الممكن ان يكون للقطاع الخاص دور مهم وضروري لدعم المحجورين صحيا من خلال تقديم العلاجات المجانية والاستشفاء ، خاصة من الذين لا يملكون ثمنا للعلاج ، خاصة وان لقاح فيروس كورونا لم يكتشف بعد".

وتابع أبو رمضان :" يمكن ان تكون مساهمة القطاع الخاص كذلك في تجهيز المستشفيات الميدانية والمساهمة في اجراءات السلامة المهنية وتقديم المستلزمات العلاجية واسناد الحكومة من خلال البنوك ، نتيجة الأزمة المالية وحالة الحصار التي نعيشها".

وطالب ابو رمضان البنوك الفلسطينية بالالتزام بقرار سلطة النقد الفلسطينية ، خاصة وأنه قد يكون على بعض المحجورين مديونات للبنوك.

وقال :" دور البنوك والقطاع الخاص اليوم مهم ومطلوب حتى يكون لهم دور منسجم مع المعايير الانسانية والصحية والرسالة الوطنية في نفس الوقت".

ودعا لحث البنوك والقطاع الخاص على التدخل وعدم البقاء متفرجين على ابناء شعبنا ، الذي يمر بأزمة فيروس كورونا في الوقت الحالي شأنه شأن شعوب دول العالم أجمع ، لأنها أزمة مضاعفة نتيجة الحصار لا سيما في قطاع غزة الذي يعاني أوضاع اقتصادية مريرة.

وأضاف ابو رمضان :" كل ذلك يتطلب زيادة ارتفاع منسوب المسؤولية الوطنية عند مؤسسات القطاع الخاص ، وحثها وتحفيزها من الكل الفلسطيني للتدخل في موضوع كورونا ، لا سيما الارشاد والوقاية والمستشفيات الميدانية والمساعدات اللوجستية وتقديم الأموال لتغطية نفقات الاطباء والممرضين".

ودعا أبو رمضان الى إعادة النظر في عملية الجباية الحكومية في هذه الظروف وترشيدها نظرا لتعثر القطاع الخاص وتردي الأوضاع الاقتصادية في غزة جراء الحصار المستمر منذ أكثر من 13 عاما ، إضافة للازمات التي تعصف بالصناعة والزراعة والمشاريع الصغيرة والخريجين.

وأشار الى ان هناك أزمة رئيسية تتمثل في نقص السيولة النقدية في قطاع غزة ، ومن الأصل ان تكون هناك سياسة رشيدة ومقننة في نسب الجباية ، وتحويل أموال الجباية للبرامج الاجتماعية والتنموية التي تخدم المجتمع الفلسطيني خصوصا المحجورين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

من جانبه طالب الخبير الاقتصادي ماهر الطباع خلال حديث مع سوا القطاع الخاص والشركات بتوجيه أي أموال للمسؤولية الاجتماعية للوقاية من فيروس كورونا ، مثل دعم المستشفيات ومراكز الحجر الصحي وبعض المناطق التي من الممكن ان ينتشر فيها الفيروس.

وقال الطباع :" البنوك وشركات التأمين والشركات الكبرى والمساهمة يجب ان يكون لديها مسؤولية اجتماعية في ظل انتشار فيروس كورونا ، وتوقف جميع الأنشطة والمؤتمرات".

وأضاف :" يجب ان يكون هناك قرار من هيئة سوق المال الفلسطيني ومجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد ، لحث البنوك على الأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا".

وطالب الطباع البنوك وشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال والتجار للمساهمة في دعم الاجراءات الوقائية لان ذلك يعد نوعا من أنواع المسؤولية الاجتماعية.

من جانبه قال الإعلامي الفلسطيني منير أبو رزق :" للأسف لم نشعر ان هناك مساعدات ومبادرات جدية من مؤسسات القطاع الخاص في ظل تهديد وجودي يستهدف الجميع يسمى فيروس كورونا".

وأضاف :" نحن في بداية أزمة كبيرة وكبيرة جدا وستستمد لأشهر طويلة وإن لم تتداع كافة قطاعات المجتمع في غزة لإدارة هذه الأزمة سنكون أمام كارثة محققة لن ينجو منها أحد".

وتابع أبو رزق :" صحيح ان هناك الكثير من مؤسسات القطاع الخاص على مدى السنوات العشر الماضية تعاني من أوضاع اقتصادية سيئة للغاية ، ولكن صحيح أيضا أن هناك مؤسسات أخرى لم تتأثر وتسجل أرباح معلنة كالبنوك وشركة الاتصالات وغيرها إضافة إلى طبقة من الأثرياء الجدد التي زاوجت ما بين العمل السياسي والتجارة".

وقال :" البنوك لم تلجأ إلى اتخاذ قرار وقف اقتطاع أقساط القروض والإعلان عن جملة من التسهيلات لأن ضمير أصحابها استيقظ فجأة، بل جاءت تلك المبادرات بعد ضغوط مورست عليها وعلى سلطة النقد من قبل الرأي العام الذي يجب ان يضع كل القطاعات التي باستطاعتها تقديم المساعدة أمام مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية والإنسانية".

وأردف قائلا :" علينا الإشارة إلى أنه ومنذ بداية الأزمة لم تأخذ الجهة الحاكمة في قطاع غزة قرار الرئيس عباس إعلان حالة الطوارئ بجدية لأسباب سياسية واضطرت بعد أكثر من أسبوع على إعلان حالة الطوارئ واتخاذ بعض الخطوات تتعلق بالمعابر وتخصيص أماكن لحجر المشتبه بهم وهي لا يمكن بالمطلق وصفها بأماكن حجر صحي".

وتساءل الإعلامي الفلسطيني :" لماذا لا يبادر على سبيل المثال أصحاب الفنادق في قطاع غزة إلى تخصيص فنادقهم كأماكن للحجر الصحي؟! ولماذا لم نسمع عن أصحاب مطاعم قدموا ولو مجرد وجبات غذائية لمن يتم حجرهم؟!.