استعرض المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، خلال تقرير أطلقه بعنوان: "الاستهداف الاسرائيلي لناشطي ومؤسسات حقوق الإنسان"، الوسائل والأساليب التي تستخدمها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتقويض عمل نشطاء ومؤسسات حقوق الإنسان الرامية إلى كشف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وتقديم مقترفيها للعدالة الدولية.

وأوضح التقرير الذي وصل "سوا" نسخة عنه، كيف توظف سلطات الاحتلال عدة استراتيجيات في عملها الدائم ضد المؤسسات غير الحكومية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة بصفة عامة، وخاصة المؤسسات الحقوقية. وبيّن كيف تستخدم دولة الاحتلال وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، سفاراتها، ومجموعات الضغط التابعة لها حول العالم، وأبواق تشويه حكومية تعمل تحت ستار مؤسسات غير حكومية، لتقويض عمل ومصداقية كل من يحاول تقديم الدعم الحقوقي أو الإغاثي للشعب الفلسطيني.

التقرير بكلمة لمدير المركز، راجي الصوراني المحامي، جاء فيها: "يحاول الاحتلال الإسرائيلي عبثاً قلب المعادلة. وبدلاً من أن يكون في مكانه الطبيعي كمتهم بدلائل دامغة على ارتكابه العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، رُجِحَتْ بالعديد من التقارير والتحقيقات الدولية، يريد أن يأخذ دور قاضي الاتهام، يوزع على كل من يحاول كشف جرائمه التهم جزافاً، بدعم وتأييد أمريكي أعمى. ولم يقتصر الأمر على مهاجمتنا كمؤسسات غير حكومية تسعي لتعزيز حماية حقوق الإنسان وحياة وسلامة المدنيين في زمن الحرب، بل طال الأمر الآليات الدولية نفسها. كان أبرزها، تلقي المحكمة الجنائية الدولية وبشكل مباشر وعلني تهديدات من قبل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بملاحقة قضاة المحكمة وتقويض عملها إذا فكرت في فتح تحقيق ضد الجرائم الأمريكية أو الاسرائيلية."

وقد جاء التقرير في قسمين، يتناول القسم الأول تضييق الخناق على المؤسسات العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وينقسم إلى أربعة محاور وهي: حملات التشويه ضد المؤسسات العاملة في الأرض المحتلة؛ القيود على حرية الحركة؛ محاولات حجب التمويل عن المؤسسات الحقوقية؛ وتهديد مدافعين عن حقوق الإنسان. أما القسم الثاني، فيعرض المعايير الدولية ذات العلاقة بالانتهاكات الاسرائيلية ضد المؤسسات العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة المؤسسات الحقوقية.

وخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن الاحتلال الاسرائيلي يحاول الاستفراد بالضحية من خلال تعطيل رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين، وأنه يطبق خطة ممنهجة لتقويض المجتمع المدني الفلسطيني، وخاصة عمل نشطاء ومؤسسات حقوق الإنسان.

وأكد المركز على دعمه الكامل لكافة شركائه الوطنيين، واستمراره في تعزيز التعاون معهم، سيما على المستوى الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين، لأنها الطريق الأمثل لوقف مسلسل الانتهاكات الاسرائيلية وجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين.

كما ناشد الجهات الدولية المختلفة وخاصة الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في دعم مؤسسات المجتمع الفلسطيني، وخاصة في هذه المرحلة الحساسة، وعدم الانجرار خلف الدعاية الاسرائيلية المشبوهة.

وطالب المركز المؤسسات الحقوقية العالمية والدولية، بضرورة العمل على مواجهة الحملة الاسرائيلية الهادفة إلى إسكات أي صوت حقوقي في الأرض الفلسطينية المحتلة، للحيلولة دون استفراد سلطات الاحتلال بالمدنيين الفلسطينيين.