أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، القيادي في الحركة الإسلامية الدكتور سليمان اغبارية من مدينة أم الفحم ستة أشهر عن القدس والأقصى، وذلك بموجب قرار عسكري صادر عن الجيش، ويعتمد على أنظمة الطوارئ من العام 1945.

وسوغ مسؤول الجبهة الداخلية، الجنرال تمير يدعي، أمر الإبعاد العسكري بالقول "نظراً لاعتقادي أن الأمر ضروري من أجل أمن الدولة وسلامة الجمهور وحفظ النظام، صدر الأمر بمنع دخول سليمان إغبارية أو إقامته أو تواجده في منطقة نفوذ شرقي القدس، كما هو مبين في القائمة الملحقة بهذا الأمر، إلا في حالة إجازة ذلك في خطاب مكتوب مني أو بما هو متبع في الاستدعاءات للتحقيق أو بناء على إجراء قضائي".

ووفقًا للقرار، بدأت فترة الإبعاد عن شرقي القدس من يوم أمس الاثنين الموافق 16/3/2020 ولغاية 14/9/2020.

وزعم المسؤول العسكري أن الأمر اتخذ بناء على توصية جهاز الأمن العام "الشاباك"، الذي يدعي أن الدكتور سليمان أحمد يقوم بنشاطات أمنية ممنوعة داخل القدس الشرقية، وفق موقع عرب 48.

وبموجب القرار يمنع الدكتور سليمان إغبارية من دخول المناطق التالية: أم طوبا، وصور باهر، وأم ليسون، وعرب السواحرة، ورمات راحيل، وجبل المكبر، وأبو الطور، وراس العامود، والطور، وسلوان، والبلدة القديمة كل الأحياء، والصوانة، والعيسوية، وعناتا، وشعفاط، والشيخ جراح، ووادي الجوز، وباب الزهرة، وبيت حنينا، وقلنديا، وكفر عقب ومخيم شعفاط.

وعقب الدكتور سليمان إغبارية على القرار العسكري الإسرائيلي بالقول "مرة أخرى أؤكد أن هذا القرار إلى جانب قرار إبعادي عن الأقصى، والذي لا زال سارياً يمثلا شكلاً صارخاً من أشكال الاضطهاد الديني التي تمارسها المؤسسة الاحتلالية الإسرائيلية، ولكننا نصر على تمسكنا بثوابتنا وحقنا في القدس والأقصى".

وأضاف إغبارية "حين جرى إبعادنا عن الأقصى، قمنا بالتواجد والصلاة على أبواب الأقصى والصيام والإفطار هناك كل اثنين وخميس، وهذا كما يبدو لم يعجبهم فأصدروا اليوم قرارهم العسكري الظالم، ولكن سنتواجد مقابل باب العامود، غربي القدس وفي كل مكان نكون فيه أقرب إلى المسجد الأقصى، حتى نفضح تغولهم وعنصريتهم وضربهم بعرض الحائط كل القوانين والأعراف".

وختم الدكتور سليمان بالقول "واضح طبعا أن مساعيهم هذه تهدف إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين وعزل باب الرحمة عن المسجد الأقصى لتنفيذ مآربهم هناك، ولكن مهما طغوا وتجبروا سنبقى صمام الأمان للقدس والأقصى".

من جانبه، قال المحامي رمزي كتيلات، إن "هذه القرارات العسكرية الجائرة، تدل على أن المؤسسة الإسرائيلية تعتبر نفسها سلطة احتلال في القدس، لذلك تستخدم صلاحيات عسكرية من هذا القبيل لا أساس لها في القانون المدني".

وأضاف كتيلات "هذا الإجراء هو أمر فيه كل التعسف لأنه يعتمد مواد سرية مجهولة المصدر تزعم بتشكيل المبعد خطرا على أمن الدولة، وهذا حلقة إضافية في سلسة الإجراءات التعسفية الإسرائيلية وخاصة تجاه فلسطينيين في الداخل بما يؤكد أن نظرة المؤسسة الإسرائيلية هي نظرة أمنية عسكرية".

وقال كتيلات حول إمكانية التوجه للقضاء ضد هذه القرارات العسكرية: "يمكن بالطبع التوجه إلى القضاء ضد القرارات العسكرية، علماً أن القضاء الإسرائيلي يتعاطى مع مثل هذه القرارات بمقاربة أمنية مجردة خاصة إذا استندت إلى أوامر سرية من الأجهزة الأمنية، وبالتالي لا يمكن أن ننتظر الإنصاف من الجهاز القضائي فهو يمارس الظلم والتعسف في القرارات حين تكون المواد ظاهرة ومكشوفة فكيف إن كانت سرية وبتوجيهات من الجهات الأمنية".