قال المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد محمد مناصرة إن قرارات سلطة النقد واضحة خلال فترة الطواريء بتأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين لأربعة أشهر قادمة قابلة للتمديد.

وشدد مناصرة على ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية؛ لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية طيلة فترة الأزمة.

وأشار مناصرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الاثنين، إلى ان القرار يشمل ايضا تأجيل تسديد القروض لمدة اربعة اشهر من مؤسسات الاقراض، مشيرا إلى أنه ليس على المقترضين الذهاب الى البنوك لتأجيل قروضهم لانها تلقائية، ومن لا يرغبون بتأجيل دفعاتهم بإمكانهم التواصل مع بنوكهم.

اقرأ/ي أيضا.. أسباب اختلاف سعر الدولار مقابل الشيكل ما بين الشاشة والبنوك والصرافين؟

وبخصوص القروض من هيئة التامين والمعاشات الحكومية، اوضح مناصرة أن هذا الامر خاص بها ولا تتدخل سلطة النقد بقراراتها؛ لأنها جهة حكومية وقرارها خاص بها.

واضاف مناصرة ان البنوك ملتزمة بعدم استيفاء اية عمولات إضافية على تأجيل القروض ضمن العقد الموقع بين البنك والمقترض، لافتا إلى أن سلطة النقد شكلت لجنة لتعويض المصارف الاسلامية لعدم استيفائها للفوائد خلال فترة تأجيل القروض، والعمل على تقديم حوافز لها لتعويضها، مشددا على التزام المصارف بتسديد رواتب كافة موظفيها بشكل كامل خلال فترة الطواريء .

وحول الشيكات، ذكر مناصرة ان سلطة النقد ستعلق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الاوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الـ4 القادمة.

اقرأ/ي أيضا.. سلطة النقد تعلن تأجيل أقساط المقترضين لمدة 4 شهور قابلة للتمديد