أعلنت المحكمة الدستورية الروسية، اليوم الاثنين، مصادقتها وسماحها للرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، بالترشح مرتين أخريين للرئاسة، بالإضافة لحزمة تعديلات جديدة كان يخطط لإجرائها في الدستور الروسي.

وقضت المحكمة الدستورية، بأن فحوى مشروع القانون الخاص بالتعديلات الجديدة وعمليات تمريرها تتطابقان مع القانون الأساسي الروسي المسجل في دستور البلاد.

ويشير نص القرار إلى أنه يحمل طابعًا نهائيًا، وليس قابلًا لأي طعن أو مراجعة، ويدخل حيز التنفيذ فورًا بعد إصداره، كما هو لا يتطلب أي تأكيد من قبل أجهزة سلطة أخرى، وسيتم إرساله بلا مماطلة إلى الرئيس الروسي. وفق ما ذكرته روسيا اليوم.

ويقضي هذا القانون بتطبيق عدد من التعديلات في الدستور الروسي بينها تصفير عدد الولايات الرئاسية في حال إقرار الوثيقة، ما سيسمح للرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، بالترشح من جديد، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتشكيل هيئة حكومة جديدة يطلق عليها اسم "مجلس الدولة"، وكذلك إدراج ذكر "الرب" في الدستور، وتثبيت الأطفال بصفة أولوية سياسة الدولة، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية.

وبعد مصادقة المحكمة الدستورية على التشريع، الذي سبق أن وقع عليه بوتين، يتوقع أن يجري في روسيا يوم 22 أبريل تصويت شعبي عام بشأن كل التعديلات حزمة واحدة.