رام الله / سوا/ وقع الإحصاء الفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP/ PAPP)، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 17/03/2015، اتفاقية تعاون لتنفيذ الدورة الثالثة من مشروع تزويد البيانات الاحصائية حول تعزيز سيادة القانون والوصول الى العدالة (2014 -2015) وقعها عن الجانبين معالي السيدة علا عوض، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والسيدة ماريسا كونسولاتا، مديرة المشروع في برنامج الأمم المتحدة الانمائي(UNDP/PAPP) ، وذلك في المقر الرئيسي للإحصاء الفلسطيني بمدينة رام الله.

وثمنت السيدة عوض، التعاون المشترك بين الطرفين، مشيرة إلى أن اتفاقية التعاون تقوم على دعم مشاريع ونشاطات الإحصاء الفلسطيني في مجال تطوير نظام السجلات الادارية لمؤسسات قطاع العدالة الفلسطيني والمساهمة في مأسسة احصاءات الحكم في الإحصاء الفلسطيني خلال عام 2015، مشيرة أن هناك تعاون وعمل مشترك ما بين الإحصاء الفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP/ PAPP) على مدى سنوات تأسيس الجهاز، وأما بخصوص هذا البرنامج فقد تم خلال الثلاث سنوات الماضية تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية من المشروع الذي تمخض عنه التقرير الاول لمراجعة بيانات قطاع العدالة والأمن الفلسطيني والذي يتم اعداد النسخة الثانية من هذا التقرير.

وشكرت السيدة عوض، برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP/PAPP) ، على دعمه المتواصل للمؤسسة الإحصائية الفلسطينية منذ نشأتها وحتى يومنا هذا في تقديم الدعم المادي والفني في تنفيذ نشاطات وفعاليات والمسوح الإحصائية.

وعبرت السيدة كونسولاتا، عن سعادتها لهذا التعاون مع الإحصاء الفلسطيني الذي له دور ريادي في المجتمع الفلسطيني، مؤكدة تطلعها إلى مزيد من التعاون خلال السنوات المقبلة، مثمنة استراتيجية الإحصاء الفلسطيني في هذا المجال، كما شكرت المؤسسة الإحصائية الفلسطينية على جهودها العظيمة في توفير الرقم الإحصائي في كافة مجالات نواحي الحياة، وكذلك على جهود الإحصاء الفلسطيني في سعيه الدائم والمتواصل لتعزيز العلاقة والروابط مع منظمات الأمم المتحدة وخصوصاً برنامج الامم المتحدة الانمائي، كما وقدمت اعتزازها الكبير بعمل الإحصاء وموظفيه الدؤوب خلال الفترة السابقة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وتتلخص اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين، إلى أنه سيتم خلال العام 2015، التعاون لتنفيذ المسح الميداني حول واقع سيادة القانون في الاراضي الفلسطينية ومن ثم نشر وتعميم النتائج، الى جانب تعزيز بناء نظام المراقبة الوطني الاحصائي من خلال تطوير السجلات الإدارية والوحدات الإحصائية في المؤسسات الشريكة في قطاع العدالة للمساعدة في تطبيق الإستراتيجيات الوطنية المعتمدة لتلك المؤسسات، ومن أهمها مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة وديوان قاضي القضاة وهيئة القضاء العسكري ووزارتي العدل والداخلية