استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأحد، هجوم مسلحين ملثمين على مواطنين اثنين وإصابتهما بالرصاص الحي وسط مدينة غزة ، مطالبًا بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:

الميزان يستنكر هجوم مسلحين ملثمين على مواطنين اثنين وإصابتهما بالرصاص ويطالب بكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

هاجم خمسة ملثمين مسلحين المواطنين كرم منصور (26 عاماً)، ويعمل محامياً، وعبد الرؤوف منصور (36 عاماً)، وفتحوا النار تجاههم، فأصابوا عبد الرؤوف بأربع رصاصات في ساقه اليسرى، فيما أصيب كرم بعيار نار في كتفه الأيسر وشظايا رصاص في رأسه قبل أن يختطفوه ويعتدوا عليه بالضرب المبرح. مركز الميزان إذ يستنكر الحادث وينظر إليه بخطورة فإنه يطالب بالتحقيق فيه وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

وحسب التحقيقات الميدانية التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد هاجم خمسة ملثمين مسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع (فولكس فاجن) كحلية اللون موديل 2002، عند حوالي الساعة 8:00 من صباح يوم السبت الموافق 14/3/2020، المواطنين كرم عبد الرؤوف عبد الهادي منصور (26عاماً) وعبد الرؤوف فتحي عبد الرؤوف منصور (36عاماً)، وهما من سكان مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وجرى الاعتداء أمام مكتبة منصور الواقعة قرب موقف الزهراء بشارع الوحدة في مدينة غزة، وأطلق أحدهم النار من مسدس، قبل أن يقوموا باختطاف كرم منصور ويجبروه على الصعود إلى سيارتهم. وبحسب إفادة كرم التي صرّح بها للمركز فقد نقله الملثمون إلى أرض بالقرب من الخط الشرقي، شرق حي الزيتون في مدينة غزة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح ثم تركوه في المكان ولاذوا بالفرار.

وتسبب إطلاق النار في إصابة كرم منصور بعيار ناري في كتفه اليسرى وبشظايا عيار ناري في الرأس، كما أصيب برضوض في أنحاء متفرقة من جسمه جراء الاعتداء. فيما أصيب عبد الرؤوف بأربعة أعيرة نارية في ساقه اليسرى. ونقل المصابين إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة لتلقي العلاج، حيث وصفت المصادر الطبية إصابتهما بين المتوسطة والبالغة، ثم جرى تحويلهما إلى مستشفى العودة لاستكمال العلاج. هذا وقد حضرت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى مكان الاعتداء وفتحت تحقيقاً فيه.

مركز الميزان يعبر عن استنكاره للاعتداء، وينظر بخطورة بالغة لاستخدام السلاح من قبل مجهولين ما يهدد الأمن والسلم المجتمعيين ويعيد إلى الأذهان حالات الفلتان الأمني المشابهة التي قوضت من سيادة القانون. وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يطالب النيابة العامة ب فتح تحقيق في الحادث وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة، فإنه يكرر دعواته السابقة بضرورة أتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشار الأسلحة الصغيرة، وضبط استخدام السلاح وحصره بالمكلفين في إنفاذ القانون والتعامل بصرامة وجدية مع كل استخدام للسلاح الناري خارج إطار تطبيق القانون.

إن احترام وتعزيز مبدأ سيادة القانون ومحاربة أشكال أخذه باليد تقتضي، إعمال القانون بحق مخالفيه بغض النظر عن خلفياتهم وانتماءاتهم، بما في ذلك المكلفين بإنفاذ القانون في حالة سوء استخدام الأسلحة النارية.

انتهى