قالت وزارة الاقتصاد الوطني ب رام الله ، إن ارتفاعًا ملحوظًا في إبلاغ وتعاون المواطنين عن السلع والمواد المخالفة، مشيرة إلى أن ذلك الأمر عزز من مساعي الطواقم في ضبط وتنظيم السوق واتخاذ مزيد من التدابير التي من شأنها أن تعزز منظومة حماية المستهلك.

وبيّنت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن 40% من عمليات الضبط للسلع والمنتجات الغذائية المخالفة في السوق الفلسطينية والتي أغلبها منتجات غير وطنية تتم من خلال إبلاغ المواطنين عنها لطواقم الرقابة والتفتيش عبر الرقم 129، إضافة إلى أرقام مديريات الوزارة في المحافظات.

وأشارت إلى أن الأسبوع الأول من إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19) تركز في إقبال المواطنين على المعقمات والكمامات وعلى مختلف مواد التنظيف الأمر الذي دفع المصانع الوطنية إلى رفع قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب على هذه الأصناف.

ولفتت الوزارة إلى توفر المخزون التمويني والذي يلبي الطلب لأشهر، ودعت المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع، وفق وكالة وفا الرسمية.

وسجل عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها طواقم حماية المستهلك خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 4.3% لعام 2019 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، وشهد عدد المحلات المخالفة انخفاضا بنسبة 20.2% مقارنة مع العام 2018.

ويصادف اليوم، اليوم العالمي للمستهلك (15 آذار) والذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 من كل عام، بهدف توعية المستهلك بمعايير السلامة العامة في مختلف المجالات وحماية وصون حقوقه.