ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله في جلسة طارئة عقدها مساء أمس السبت بالقراءة الثانية الموازنة العامة للعام 2020 ، وذلك في ضوء التداعيات المالية والاقتصادية المحتملة لفيروس كورونا المستجد ، كوفيد 19 ، وحالة التباطؤ التي يعيشها الاقتصاد العالمي والتحديات الجادة أمام الخزينة في قدرتها على تحقيق فرضيات الإيرادات المحلية المتحققة من الرسوم الجمركية والضريبية.

كما ناقش مجلس الوزراء سيناريوهات التعامل مع كل تلك التداعيات بما يحافظ على عجلة الاقتصاد الوطني ، حيث قدم وزير المالية شكري بشارة عرضا شاملا للموازنة العامة، مستعرضا عددا من السيناريوهات في طريقة التعامل مع التداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني، مبينا أهمية الالتزام بالخطط التنموية، وتعزيز فرص الاستثمار، والحفاظ على حصة الفقراء في الموازنة، في ضوء توقعات بتراجع الدخول، وارتفاع معدلات البطالة بسبب تداعيات الفيروس ماليا واقتصاديا.

كما عرض وزير المالية خطة لمواجهة السيناريوهات المتوقعة للوباء العالمي والأكلاف المالية التي قد تترتب على مواجهته وتقليص مساحة انتشاره.

وكان رئيس الوزراء دعا في مستهل الجلسة إلى إعادة النظر في خارطة النفقات، وترشيد الاستهلاك لمواجهة ما قد يترتب من أكلاف على الحكومة في الحد من انتشار الفيروس الذي تعمل الحكومة على تقليص مساحة انتشاره ومحاصرته في المنطقة التي اكتشف فيها في محافظة بيت لحم ، معربا عن تحياته لاهالي المحافظة وصبرهم وتعاضدهم وتآلفهم في مواجهة الفيروس.

واستعرض اشتية الجهود والتدابير والإجراءات الوقائية التي تقوم بها كافة أجهزة الدولة لمنع تفشي الوباء، مشيرا إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بتلك الجهود التي وصفتها بانها تجاوزت ما هو موصى به منها .بحسب وفا

وأشاد رئيس الوزراء بجميع الطواقم الصحية والأمنية والإعلامية والدفاع المدني والمحافظين لما يقومون به من جهد لمحاصرة الوباء معربا عن تقديره لتلك الجهود.

وقدمت وزيرة الصحة تقريرا حول الأوضاع الصحية السائدة والجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في منع تفشي الوباء ومراكز الحجر والحجز والاستشفاء التي أعدتها الوزارة في جميع المحافظات لمحاصرة الوباء.

وأشاد مجلس الوزراء بقرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية القاضي بإغلاق المساجد والكنائس واقتصار الصلوات في البيوت حفاظا على صحة المصلين وسلامة المجتمع، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية الصارمة لمحاصرة الوباء، داعيا المواطنين إلى التقيد بتلك الإجراءات حرصا على سلامتهم، مشيرا الى ان الحكومة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية المواطنين.

وحذر المجلس من ترويج الإشاعات وما تتسبب به من آثار سلبية على أمن المجتمع وسلامته، مشيرا إلى أنه تم القاء القبض على عدد من مروجي الشائعات وتمت إحالتهم إلى القضاء.

كما أشاد المجلس بالتزام المواطنين وتقيدهم بالتعليمات الصادرة عن كافة أجهزة الدولة بما يسهم في محاصرة الوباء داعيا المواطنين الى الإقلاع عن عادات المصافحة والتقبيل والابتعاد عن التجمعات والمؤتمرات.

ويوم أمس السبت، أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 38 بعد اكتشاف 3 حالات جديدة.