أفاد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب اليوم السبت، من المحكمة الدستورية القول في مدى شرعية التعديلات الدستورية التي تمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2036.

وقال بوتين (67 عامًا) الذي يهيمن على الساحة السياسية في روسيا منذ عقدين إما كرئيس للوزراء أو كرئيس للبلاد، أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، إنه يدعم تعديلا جديدًا يسمح له بتجاهل حظر دستوري حالي على ترشحه مجددا في 2024.

وزاد تدخله من احتمالات بقائه في الرئاسة لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات اعتبارًا من 2024 على الرغم من أن الكرملين لم يعلن بعد عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر الكرملين في بيان، اليوم السبت، حسب ما نقلت رويترز أن بوتين وقع على التعديلات الدستورية بعد أن أقرها برلمان البلاد بمجلسيه وأقرتها أيضا البرلمانات المحلية في البلاد.

ويتعين الآن على المحكمة الدستورية الحكم على مدى شرعية تلك التعديلات قبل استفتاء على مستوى البلاد عليها في 22 من أبريل نيسان.

وقالت جماعة مراقبة إن الشرطة اعتقلت نحو 50 شخصًا في موسكو يوم السبت لدى مشاركتهم في احتجاج على خطط بوتين لتعديل الدستور.

يذكر أنَّ بوتين كشف في يناير/ كانون الثاني عن تعديل كبير في المشهد السياسي بروسيا وتعديل دستوري فيما وصفه الكرملين بأنه إعادة توزيع للسلطات من الرئاسة للبرلمان.