أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إسقاط صفة المواطنة الفلسطينية عن المقدسيين المقيمين داخل أحياء القدس الشرقية المحتلة وذلك في التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان حول العالم خلال العام 2019 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

واعتبر المركز في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، أن هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة من الإدارة الأمريكية ، وهي تدخل غير مبرر وغير مقبول في عرف القانون الدولي وحقوق الانسان، وانحياز لصالح دولة على حساب دولة أخرى وهذا ما من شأنه أن يعزز الاضطراب والصراع في المنطقة.

ووفقا لما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية، فإن "الإدارة الأمريكية تسعى لإرساء مبدأ الالتزام بالحقيقة والوقائع على الأرض، وأن التعريف الجديد يعكس الواقع في القدس كما هو لأنه لا توجد دولة فلسطينية وأن السكان العرب في القدس ليسوا مواطنيها، وإن سكان القدس الشرقية هم سكان غير إسرائيليين يعيشون في القدس".

وأكد مركز حماية على أن الخارجية الأمريكية تجاهلت في تقريرها اعتراف الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية ، كما تنكرت لكافة القرارات الأممية التي تعترف للفلسطينيين بالقدس الشرقية كجزء من حدود1967، وتؤكد حقهم في تقرير المصير واقامة دولة مستقلة ، هذا و تجاهلت الخارجية الامريكية كافة الاتفاقات القائمة بين الفلسطينيين والاسرائيليين من جهة، و المبادرات الدولية التي كانت هي نفسها طرفا فيها لتسوية الصراع من جهة أخرى.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بدأت في الآونة الأخيرة بالتراجع عن المواقف والسياسات الأمريكية الثابتة التي انتهجتها الإدارات الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتي كانت خلالها تعترف بحقوق الفلسطينيين في اقامة دولة لهم في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأدان المركز ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية، مؤكداً على أنه لا شرعية قانونية أو سياسية لمساعي إدارة "ترامب" الأمريكية التي تهدف لتعزيز سياسة فرض الأمر انسجاماً مع صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترامب يوم 28/01/2020.

كما أكد المركز على أن سياسة الإدارة الأمريكية تمثل تمييز وانحياز للاحتلال الاسرائيلي وتحد للشرعية الدولية والقانون الدولي والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني لاسيما حقه في تقرير مصيره، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها قسراً وفقا للقرارات الشرعية الدولية.

وطالب المركز الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء لرفض المواقف الأمريكية المنحازة، وحماية قراراتها واسقاط أي مبادرات سياسية تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتتجاوز القانون الدولي، وعدم الاعتراف بأي مواق أو قرارات أو إجراءات تفرضها الولايات المتحدة بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفرض سيادتها على الضفة الغربية، ونزع الصفة الوطنية عن المقدسيين في مدينة القدس المحتلة.