وقعت هيئة مكافحة الفساد، ووزارة التنمية الاجتماعية بمدينة رام الله ، اليوم الخميس، مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك، إذ اتفق الطرفان خلال المذكرة على تنفيذ الأنشطة والبرامج، والقيام بالتدخلات الكفيلة برفع نسبة الوعي والمعرفة بمفاهيم الشفافية والنزاهة، وبمخاطر الفساد وآثاره وسبل الوقاية منه للعاملين في الوزارة والجمعيات الخيرية التي تشكل الوزارة جهة اختصاص لها.

واتفق الطرفان على التعاون المشترك في تنفيذ عدد من الدراسات والمسوح لمخاطر الفساد في عمل الوزارة وتحليلها، بما يحقق ويؤدي بالنتيجة الى تحصين عملها من المخاطر، مع الأخذ بعين الاعتبار تحليل مخاطر الفساد المحتملة ضمن الخدمات المُتَفرِّعة عن برنامج الفقر.

وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك، في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، على أهمية اتخاذ تدابير وقائية لمنع تفشي الفساد، مؤكدا أن هذه التدابير من الأولويات المشتركة وإحدى الركائز الأساسية في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

وأكد على أن وزارة التنمية الاجتماعية تعتبر شريكا أساسيا للهيئة، خاصة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

وأشار براك إلى أهمية التسلح بالإرادة والعزيمة والإيمان بحقوق شعبنا التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، ما يفرض علينا مضاعفة الجهود بين كافة القطاعات لمواصلة معركة التحرير الوطني وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، على الرغم من كافة التحديات الجسام التي تواجه شعبنا.

بدوره، قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن محاصرة البيئة المولدة للفساد وتحصين المؤسسات، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية من أهم الإجراءات للوقاية من الفساد.

وأوضح أن عمل الوزارة متداخل ومترابط مع كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني، مؤكدا حرصها على تطبيق أعلى مقاييس الشفافية والنزاهة في برامجها وإجراءاتها.

وتحدث عن أهمية توقيع المذكرة والذي يكمن بإجراء عدد من الدراسات لدرء المخاطر، مؤكدا أن الوزارة على جهوزية للتعاون مع الهيئة لخلق بيئة عمل قائمة على أسس الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد.

وقال إن المخاطر التي تواجه شعبنا في المرحلة الراهنة باتت على مستويين أولها محاولة تصفية المشروع الوطني، والثانية هي الصحية الناجمة عن فيروس " كورونا " الذي نجحت الجهود الوطنية في محاصرة رقعة انتشاره.

وستعمل هيئة مكافحة الفساد على تقديم الدعم الفني اللازم للوزارة في تحديثها لاستراتيجيتها، لضمان مراعاتها لما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، وتضمين أنشطة وجهود تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن خططها التنفيذية وبرامج الموازنة الخاصة بالوزارة، بالإضافة لتقديم الدعم الفني اللازم للوزارة في توجهاتها الرامية إلى تبني تشريعات معززة للبيئة الطاردة للفساد.