أوصى مجتمعون اليوم الاربعاء بضرورة تخفيف عدد النزلاء في مراكز غزة عبر منحهم إجازات وفق القانون والمعايير المعمول بها في مراكز الإصلاح والتأهيل والتي قد تنطبق على أصحاب التهم المخففة كالمحتجزين على خلفية قضايا ذمم مالية، وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وحصر الاحتجاز خلال هذه الفترة على مرتكبي الجرائم الخطيرة والتي تمس بأمن المجتمع، مع ضرورة وقف الترحيلات والتنقلات لمراكز التوقيف أو للنيابة العامة.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لبحث التدابير الوقائية من فيروس كورونا اللازمة في أماكن الاحتجاز والتوقيف في قطاع غزة ، حيث دعت الهيئة للاجتماع ممثلين عن مكتب مفتش عام الشرطة، والخدمات الطبية العسكرية، ومراقب عام وزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي، ووزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بمؤسسة الربيع لرعاية الأحداث وبيت الأمان.

وأكد المحامي بكر التركماني منسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة ضرورة بحث سبل وقاية النزلاء في مراكز الاحتجاز من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ووضع التدابير الخاصة لحمايتهم، في إطار دور الهيئة الرقابي لضمان تمتع النزلاء بحقوقهم وفي مقدمتها الحق في الصحة الذي يشمل الإجراءات الوقاية والحق في تلقي العلاج.

وأوضح المجتمعون الإجراءات التي اتخذوها في هذا الشأن حيث عقدوا اجتماعات طارئة خلال الأيام الماضية لتحديد الاحتياجات الضرورية وأخذ والاحتياطات اللازمة، ورفعوا توصيات للجهات المختصة في وزارة الداخلية بضرورة اتخاذ إجراءات محددة في أماكن الاحتجاز والتوقيف.

كما أشاروا إلى الإسراع في توفير مواد العناية الصحية والتطهير والتعقيم للعاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل والمحتجزين، والبدء بمحاضرات تثقيفية إرشادية داخل السجون من أجل اتخاذ تدابير سبل الوقاية والحماية الشخصية، والحد من زيارات النزلاء لمنع انتقال العدوى.

واجمعوا على ضرورة توفير مكان للحجر الصحي في حال تم الاشتباه بوجود إصابات بين النزلاء، والعمل على توفير سيارات إسعاف خاصة بمراكز الإصلاح والتأهيل في محافظات القطاع كافة، لنقل المصابين في حال إصابة أحد النزلاء بالعدوى أو جهوزية للأمان من الإصابة.