جوال

الاقتصاد برام الله تتحدث لسوا عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من إجراءات فيروس كورونا

تعقيم المحال التجارية في مدينة الخليل بالضفة الغربية

تعقيم المحال التجارية في مدينة الخليل بالضفة الغربية

رام الله - سوا

تحدثت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله اليوم الاربعاء 11 مارس 2020 لوكالة سوا الاخبارية عن القطاعات الأكثر تضررا من الإجراءات التي اتخذت وحالة الطوارئ التي تمر بها الأراضي الفلسطينية ، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن خلال حديث مع وكالة سوا الاخبارية ان :" الأمور التي ألمت بالوضع الفلسطيني هي خارجة عن المألوف وأصبحت حالة عدم اليقين هي التي تحكم السوق والاقتصاد الفلسطيني ، بالإضافة لضعف الطلب على القطاعات الاقتصادية".

وأضاف عبد الرحمن :" القطاع السياحي تضرر بكل فئاته ، والدوام الحكومي تقطع ، لان معظم الموظفين يداومون في محافظاتهم ، بالإضافة لتضرر قطاع التربية والتعليم ، والتعليم العالي، وبالتالي تضرر قطاع النقل والمواصلات ، إضافة لتضرر كثير من القطاعات الاقتصادية بشكل كبير وشل الحياة الاقتصادية في فلسطين ، ادخل مفاهيم جديدة كأجواء حرب سائدة في المناطق الفلسطينية".

إقرأ/ي أيضا: ملحم: فلسطين حققت نسبة نجاح عالية بإجراءاتها الوقائية لمحاربة كـورونا

وأشار الى أنه من المبكر الحديث عن حجم الخسائر ، لان قطاع السياحة هو الأكثر تضررا حاليا والذي يشكل 3% من الناتج المحلي ويشكل حوالي 44 ألف فرصة عمل ، إضافة لتضرر قطاعات اقتصادية اخرى مساندة للقطاع السياحي ، كقطاع النقل والمواصلات.

وأوضح ان الحديث عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة يحتاج الى دراسة وتأني ، مشيرا الي ان دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية أشار الى ان تكلفة المعالجة تكلف أكثر من 300 مليون شيكل.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد :" هذه خسائر وتكاليف يتم إضافتها حينما تتضح الصورة أكثر ، لان ما يحكمنا حاليا صورة ضبابية في فلسطين ، كما الدول الاخرى ".

وعبر عبد الرحمن عن أمله بان تنتهي هذه الظروف في أقرب وقت لتعود الحالة الاقتصادية في فلسطين الى طبيعتها.

إقرأ/ي أيضا: محافظ بيت لـحم: إجراءات مشددة بحق من يخرق الحجز المنزلي

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد ، قال انها إجراءات معمول بها قبل إعلان حالة الطوارئ ، ولكن ما حصل خلال الأيام الماضية هي تشديد الرقابة وزيادة الطواقم والتركيز على التفتيش ، وهي إجراءات موجودة على مدار العام ، لمنع الاحتكار ومراقبة تواجد السلع في الأسواق الفلسطينية بأسعار مقبولة وغير مستغلة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الاقتصاد لوجود لجنة وطنية لتنظيم السوق ، تجتمع فيها كل المؤسسات ذات العلاقة سواء الحكومية أو الأجهزة الأمنية ، وهي تعقد اجتماعات بصورة دورية في وزارة الاقتصاد وتضع أسس كفيلة بضمان وجود السلع في الأسواق وعدم المغاله في ارتفاع الاسعار.