أصدرت أقاليم حركة فتح في محافظة الخليل، بيانا صحفيا مساء اليوم الثلاثاء، طالبت فيه الرئيس محمود عباس ومجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة بإقالة رئيس الجامعة د. يونس عمرو وتشكيل لجنة تحقيق لإدارة الجامعة.

وجاء في البيان أن "د. يونس عمرو اتخذ قرارات منفردة وخائطة تدمر إحدى مؤسسات منظمة التحرير"، معلنة عن مقاطعتها الكاملة لرئاسة الجامعة.

اقرأ/ي أيضا.. بالفيديو| ملحم يتحدث عن مستجدات كـورونا في فلـسطين ودوام المعلمين

بدوره، وصف د. يونس عمرو في اتصال هاتفي مع وكالة (سوا) الإخبارية، ذلك البيان بأنه "تشهيري لا يقدم ولا يؤخر"، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار ضد أي أحد سوى "موظف مقصر".

وقال عمرو لوكالة سوا: "المدعو عماد خرواط أمين سر إقليم وسط الخليل حاول التدخل في شأن الجامعة والسيطرة عليها وجند مدير الفرع في الخليل بذلك الوقت وقمت أنا فورا بصد هذا التدخل ومنعه وأعفيت هذا المدير من إدارته وعينت مديرا بدلا منه وحولته للجنة تحقيق حسب قانون الجامعة".

وأضاف: عماد خرواط لم يعجبه ذلك ولجأ إلى الضغط من خلال بعض الإخوان، فلم نستجب؛ لأن حماية الجامعة اهم من هذا الرجل ومن غيره والقانون يمثل، وبالتالي لم يجد وسيلة إلا التشهير بمثل هذا البيان. وفق حديثه.

وتساءل رئيس جامعة القدس المفتوحة : "منذ متى تتدخل الأقاليم في شأن مؤسسة من المؤسسات؟. هذا ممنوع"، موضحا أنه "حينما تأخذ المؤسسة عاتق القانون ونظامها على عاتقها وتريد تنفيذه ضد موظف مقصر تتدخل جهات خارجية لمنع هذا الامر في انفاذ القانون".

وتابع : "يحاولون منع الموظف من المثول أمام القانون وهذا لا يمكن ان يكون"، مستطردا : "نحن مهمتنا أن نحمي هذه المؤسسة التي بنيناها في سنوات طويلة جدا ووصلت إلى ما وصلت إليه".

وتعقيبا على المُطالبة بإقالته من منصبه، قال عمرو : "المطالبات لا تكون بالبيانات التشهيرية إنما تكون بالأساليب الرسمية حسب القانون". بحسب ما قال.

وبين أن "الجامعة لها قانون أساسي ينص على إجراءات ادارية قانونية"، مضيفا : "يمكن له أن يتوجه حسب القانون بطلب من خلال الوسائل الشرعية والقانونية، وهذا الأصل ليس من خلال بيان تشهيري ينشر عبر فيسبوك. لا تعالج قضايا المؤسسات والوطن بهذه الطريقة". بحسب قوله.