أكد سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، على أن إلغاء القرار الأممي بمساواة الصهيونية بالعنصرية كان خطيئة، لافتاً إلى أن إسرائيل تضلل العالم بثلاثة أوهام كاذبة وهي، بأنها دولة ديمقراطية وبأنها تسعى للسلام وبأن اليهود هم شعب.

وجاء ذلك خلال لقاء السفير طوباسي العشرات من أعضاء لجنتي السلام العالمي والتضامن الديمقراطي العالمي فرع اليونان بمجلس السلام العالمي، في اجتماع خصص للحديث عن آخر التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وما تواجهه من تحديات، وعن المتغيرات الجارية في شرق المتوسط وما تشكله من تهديد للسلام والاستقرار بالمنطقة، وفق وكالة "وفا".

واستعرض طوباسي في كلمته تفاصيل خطة "ترامب-تنياهو" كحلقة من مسلسل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء مشروع الحركة الوطنية الفلسطينية وكفاحها من أجل الحرية والاستقلال بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار إلى التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني في سبيل ذلك، وإلى "الهولوكوست الصهيوني" المستمر بحق شعبنا منذ أكثر من سبعة عقود والمتمثل تحديدا بجرائم التطهير العرقي والاستيطان الكولنيالي.

وقال: "إن ما جاء في إعلان ترامب نتنياهو هو استمرار أيضا لما سمي بوعد بلفور عام 1917 الذي استند الي إقامة كيان استعماري في فلسطين يساهم في تحقيق مصالح واستراتيجية القوى الاستعارية بالمنطقة، ويرتكز على جوهر الفكر الصهيوني والذي نال الدعم منذ ذلك الوقت أيضا من المتجددين المسيحيين الصهاينة والانجيليين بالولايات المتحدة الذين يسعون أيضا الي تفريغ المشرق العربي من العرب المسيحيين ضمن ما جرى ويجري حاليا وفق استراتيجيات السياسة العدوانية الصهيو أمريكية بالمنطقة العربية وبمناطق أخرى من العالم لإثارة النزاعات والحروب والهيمنة في حروب الطاقة، والحفاظ على تفوق إسرائيل وتوسعها وفق خارطة "إسرائيل الكبرى او الدولة اليهودية المزعومة"، من خلال ما سعت وتسعى له الحركة الصهيونية منذ نشأتها لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه وإحلال يهود من دول مختلفة مكانه، ما يؤكد عنصرية هذه الحركة ودولتها؛ الأمر المستمر حتى اليوم من خلال الاستيطان والضم والتوسع".

وأوضح أكذوبة رغبة هذه الدولة للسلام والتي تعمل على إعاقته بل وقتل أية فرصة لسلام حقيقي قائم على انهاء الاحتلال والاستيطان بل تسعى لاستدامته وزيادة عدد المستوطنين الذين وصلوا الي 750000 موزعين في حوالي 160 مستوطنة، وتوسعة رقعة الأراضي المحتلة وضمها لإسرائيل كما فعلت ب القدس في ظل الانحياز الأمريكي المعتمد.

وأضاف أنه لا يمكن لدولة تمارس التمييز العنصري والاحتلال الكولنيالي والابرتهايد ان تكون في وقت واحد ديمقراطية، مضيفا ان أزمة النظام في دولة إسرائيل إن كان قبل الانتخابات أو بعدها من شأنها استمرار وتطوير إنتاج فاشية معلنة تتخذ من قانون القومية اليهودي العنصري ومن نصوص صفقة القرن اساسا لحراك نظام دولة الاحتلال، لمحاولة الإجهاز على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى ما تبقى من هامش الديمقراطية المزعومة في إسرائيل.

وفي إشارته حول وهم وأكذوبة الشعب اليهودي، قال السفير طوباسي: "إن الخطر والتضليل يكمن وفق التعريف الصهيوني لليهودية باعتبارها مرجعية عرقية وليس دينية، وهذا ما لا تبنى وفقه مرجعيات الشعوب القومية، إلا في فهم هذه الحركة الصهيونية التي تتأصل بها العقلية والممارسة العنصرية التي لا تشكل فقط خللا بنظام دولة إسرائيل بل تقع في جوهر الفكر الصهيوني"، مؤكدا على أن اليهودية كالمسيحية والإسلام ديانات سماوية تحظى جميعها باحترام شعبنا الفلسطيني.

من جانب آخر، قال طوباسي إن الغاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1991 باعتبار الصهيونية حركة عنصرية وشكل من أشكال التمييز العنصري الذي كان قد أقر عام 1975، حين قدم جورج بوش بنفسه مشروع الغاء القرار، كان خطيئة ليس فقط بحق قضية الشعب الفلسطيني لكن أيضا بحق الإنسانية والسلم العالمي، حيث تم نجاح تمرير قرار الإلغاء بسبب المتغيرات الدولية الحاصلة آنذاك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء نظام القطبين والحرب الباردة وحرب الخليج وما تبعها من متغيرات بالنظام العربي والتحضير لمؤتمر مدريد.

وفي سياق تعليقه على نتائج الانتخابات في إسرائيل، أوضح أن الإنجاز الوحيد في هذه الانتخابات تمثل في وحدة جماهير شعبنا في أراضي 48، وتصاعد قوة كتلتها البرلمانية "القائمة المشتركة" والتي ضمت يهوديا واحدا في عضويتها وحازت على دعم ابناء شعبنا وما تبقى من قلة ضئيلة لليسار الحقيقي في إسرائيل مكنتها من الحصول على 15 مقعدا برلمانيا لتجسد بذلك كرامة شعبنا في عقر دار نظام فاشي ومجتمع بأغلبيته العظمى صهيوني عنصري.

وطالب السفير المجتمعين وأعضاء اللجنتين المتضامنين دائما مع قضايا وحقوق شعبنا وقضايا السلم والديمقراطية بالعالم بتحرك أوسع لتشكيل ضغط على الحكومة اليونانية ودول الاتحاد الأوروبي من أجل الانتقال من سياسات الادانة اللفظية لسياسات الاحتلال الى اتخاذ مواقف عملية وتوقيع عقوبات بحق دولة إسرائيل كما تعاملت سابقا مع حكومة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا وعزل سياساتها في المحافل الدولية حتى تنصاع للقانون الدولي والشرعية الدولية وتنهي اضطهادها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد ممثلو اللجنتين، ثبات موقفهم من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وإدانتهم لما سمي بصفقة القرن، وانتقدوا توقيع الاتفاقيات مع اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وأدانوا كافة جرائمها، مشددين على أن السلام يكمن فقط في تمكين الشعب الفلسطيني من حريته وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كافة الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وإطلاق سراح مقاتلي الحرية وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194.

وقال في ختام كلمته: "إن شعبا يضطهد شعبا آخر لا يمكن أن يكون هو نفسه حرا، كما شكر أعضاء اللجنتين والحضور على تضامنهم المستمر مع كفاح الشعب الفلسطيني عبر كافة مراحل نضاله الوطني، وتمنى للشعب اليوناني الصديق كما لشعبنا السلامة وتجاوز محنة وباء فايروس ال كورونا الذي يتطلب تضافر جهود الإنسانية لمواجهته والقضاء عليه".