رام الله /سوا/ قال ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ديوان المظالم ومحامي نقابة العاملين في الوظيفة العمومية غاندي الربعي: إن محكمة العدل العليا ردت الطلب المستعجل لوقف قرار الحكومة بحظر النقابة وشمع مقرها بالشمع الاحمر والحجز على اموال النقابة والحصول على قرار تمهيدي بقبول القضية وتأجيلها لغاية 15-4-2015.

وبينت الهيئة المستقلة: "أنها كانت تتوقع حصولها على القرار المستعجل لوقف الضرر اللاحق بالموظفين، حيث قامت بالأصول والاجراءات القانونية وسلمت المحكمة قرار الحكومة بالحظر وحجز الاموال وأبلغتها بقرار الشرطة بشمع المقر بالشمع الاحمر دون اي سند قانوني، ولإثبات الضرر طلبت شهادة بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية".

وقال زكارنة: أمام المحكمة، إن النقابة طلبت إلغاء قرار الحكومة باعتبار جسم النقابي غير قانوني الذي تجاوز القانون الاساسي والاتفاقيات الدولية والعربية.

كما طلبت بالغاء قرار إغلاق مقر النقابة والذي تم بدون قرار قضائي، بالاضافة لقرار حجز اموال النقابة الذي صدر بدون اي قرار قضائي.

وأكد زكارنة: أن النقابة وقع عليها ضرر كبير "ونقدّم عاجل بالغاء القرارات لحين ان تقوم الحكومة بتقديم مبررات قرارها"، وشرح زكارنة الأضرار بشكل شامل ومفصل، موضحا أن الضرر يمس 40 الف موظف بسبب غياب النقابة لتنفيذ الاتفاقيات مع الحكومة.

وقال زكارنة :"اننا كنا نتوقع ان تقوم المحكمة وبشكل عاجل وسريع بوقف قرارات الحكومة غير القانونية والمخالفة لكل ما ذكر وتعطيل مصالح 40 الف موظف ولكن قرار المحكمة لم يوقف ذلك بحيث تم تاجيل القضية لشهر وهذا يلحق ضررا بالغا في مصالح الموظفين والمجتمع الفلسطيني وينعكس على جهود القيادة في الحصول على اعتراف دولي في دولة للشعب الفلسطيني".