قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان لمناسبة يوم المرأة العالمي ان العام الماضي 2019 سجل ، 14 حالة قتل للنساء في قطاع غزة والضفة الغربية من بينهن 3 نساء قتلن على خلفية ما يسمى جرائم الشرف ، حيث ما تزال النساء الفلسطينيات تعانين من العنف الممارس بحقهن على أساس الجنس، والذي ازداد في الآونة الأخيرة نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وخاصة قطاع غزة.

نص البيان كما ورد وكالة سوا الاخبارية

بمناسبة الثامن من اذار يوم المرأة العالمي لتتجدد الدعوة لتحقيق العدالة والحماية والمساواة للنساء الفلسطينيات

يصادف اليوم الثامن من اذار اليوم العالمي للمرأة الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977م، والذي يمثل رمز لكفاح المرأة ونضالها المتواصل من اجل حقوقها وتحقيق العدالة والمساواة، وهو اليوم الذي يعاد فيه التأكيد على ضرورة تمتع النساء بحقوقهن التي كفلتها لهن المعايير والقوانين الدولية.

وتأتي هذه المناسبة هذا العام على النساء الفلسطينيات في ظل استمرار تدهور أوضاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة من ناحية وفي ظل استمرار حالة الانقسام الفلسطيني الى جانب تصاعد وتيرة العنف الممارس من قبل المجتمع المحلي ضد النساء بشكل ملفت.

 فعلى مستوى الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام المنصرم، فقد قامت بالتصعيد العسكري تجاه قطاع غزة والذي ترتب على أثره قتل (3) نساء واصابة حوالي (8) نساء، خلال الفترة ما بين 12 إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اضافة الى الانتهاكات المقترفة ضد المشاركين في مسيرات العودة الكبرى، حيث وثق المركز مقتل (3) نساء واصابة (477) امرأة. خلال هذه الانتهاكات دفعت النساء ثمناً باهظاً سواء بتعرضهن للإصابة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تعرض ابناؤهن وأزواجهن للإصابة او الموت الامر الذي جعل حياتهن أكثر صعوبة وتعقيداً.

أما في الضفة الغربية فتتعرض النساء لانتهاكات اضافية عن تلك التي تتعرض لها النساء في قطاع غزة كمداهمة المنازل، وحملة الاعتقالات فهناك حوالي (42) اسيرة في سجون الدامون اضافة الى عمليات الاعتقال اليومية فقد بلغ عدد النساء اللواتي اعتقلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر يناير 2020 حوالي (16) امرأة، فضلاً عن القيود الشديدة على حرية التنقل والحركة، بسبب الحواجز ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، الى جانب اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين بمساندة من قوات الاحتلال.

أما على المستوى الفلسطيني الداخلي، فيعتبر الانقسام الفلسطيني الداخلي أحد الاسباب التي أدت الى ازدياد معاناة المرأة الفلسطينية، من خلال تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي شكل عائقا كبيرا امام إقرار قوانين أكثر عدالة وانصافاً تجاه النساء.

وقد شهد العام المنصرم وبداية العام 2020 ارتفاع بحالات قتل النساء على خلفيات مختلفة، فقد وثق المركز خلال العام الماضي 14 حالة قتل للنساء بينهن (8) نساء في الضفة الغربية، و(6) نساء في قطاع غزة، من بينهن (3) نساء قتلن على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف.  كما شهد قطاع غزة منذ بداية هذا العام جريمة قتل اخرى وقعت في شهر فبراير/ شباط لامرأة تبلغ من العمر 25 عاما وجدت من قبل الشرطة الفلسطينية في منزلها في حي النصر غرب مدينة غزة وقد وصلت جثتها الى مجمع مستشفى الشفاء الطبي وأفادت مصادر الطب الشرعي بعد معاينة الجثة، أن سبب الوفاة هو الخنق والضغط على العنق.

وما تزال النساء الفلسطينيات تعانين من العنف الممارس بحقهن على أساس الجنس، والذي ازداد في الآونة الأخيرة نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وخاصة قطاع غزة.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يهنئ النساء الفلسطينيات في يوم المرأة العالمي ويجدد دعمه لهن في كافة اماكن تواجدهم، ويؤكد أنهن يعشن معاناة انسانية وظروف قاسية واستثنائية في ظل انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي ومجتمع ابوي قائم على اساس التمييز وعدم المساواة.

يدعو المركز الى ضرورة توفير الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات، وفي هذا الإطار فإنه يطالب:

- يقع على عاتق المجتمع الدولي بموجب التزاماته التعاقدية مسؤولية اجبار الاحتلال الاسرائيلي على رفع الحصار واحترام حقوق الانسان والالتزام بمبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان تجاه الشعب الفلسطيني بصفته شعبا تحت الاحتلال.

- يطالب مجلس حقوق الانسان والاجسام التعاقدية للاتفاقيات الدولية، وخاصة اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة بالعمل على إجراء تحقيقات بشأن حالات الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة أو المنظمة لحقوق النساء الفلسطينيات.

- يجب على السلطة الوطنية اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد للعنف المحلي وملاحقة مقترفي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

- يجب على السلطة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها من خلال مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها ومن بينها اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة.

- على الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وضـع سياسات مناسبة تضمن دمج المرأة الفلسطينية في هيئاتها واطرها وفي مؤسسات العمل الخاصة والعامة بما يحقق الدعم والتعزيز لنضالها وصمودها.