طالب اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية اليوم السبت، اتباع سياسات واضحة وحازمة لحماية المرأة الفلسطينية، ووقف جميع مظاهر استغلالها وإنهاء كل أشكال العنف والتمييز بحقها في مجالات الحياة كافة، واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق كل من يمارس هذا الاستغلال والعنف، وخاصة ضد مرتكبي الجرائم بحق النساء بذريعة "الشرف".

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة (سوا) الاخبارية:

اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية... ليكن الثامن من آذار:

يوماَ لتأكيد وحدتنا ضد الاحتلال ومؤامراته، ويوماَ للإصرار على النضال لحماية المرأة الفلسطينية من العنف والتمييز ومن أجل المساواة والعدالة

بحلول الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، يحيي اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية - الاطار النسوي الجماهيري لـ(حزب الشعب الفلسطيني)- نساء فلسطين الصامدات والماجدات داخل وخارج الوطن، وكل نساء العالم المناضلات من أجل التحرر الوطني والاجتماعي، مؤكداَ في هذه المناسبة على التزامه بنضالات شعبنا وقيمه النبيلة وأهدافه الوطنية، وبنضالات وأهداف المرأة الفلسطينية دفاعاَ عن حقوقها كاملة.

يأتي الثامن من آذار هذا العام، وفلسطين تمر بمرحلة مصيرية مع استمرار التنكر لحقوق شعبنا وتزايد حجم ومخاطر المؤامرة الأمريكية – الصهيونية الهادفة إلى تصفية قضيته، وهي مرحلة تتداخل فيها أكثر من أي وقت مضى، مهام نضالنا الوطني ضد الاحتلال وسياساته، ومن أجل تقرير المصير والحرية والاستقلال وحق العودة لشعبنا، مع نضالاته من أجل ضمان حقوقه الاجتماعية والديمقراطية، بما فيها حقوق المرأة وتطوير التشريعات المتعلقة بهذه الحقوق وترسيخها، كضمانة للانتصار لحقوق شعبنا الوطنية.

إن الثامن من آذار ليس فقط يوماَ عادياَ أو احتفالياَ، بل يوماَ نؤكد فيه مجدداَ إصرارنا على مواصلة النضال ضد الأمبريالية وأذرعها من قوى النهب والاستعمار والاضطهاد، ومن أجل إعلاء شأن ومكانة نساء فلسطين الماجدات والباسلات، وإنهاء الظلم القومي والاجتماعي بحقهن، وحمايتهن من العنف والتمييز في كل الميادين، ومن أجل المساواة والعدالة. إنه أيضاَ يوم لتقييم مسيرة ونضالات وانجازات الحركة النسوية في الدفاع عن حقوق المرأة وإلغاء جميع أشكال التمييز ضدها.

إننا في اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية نجدد إصرارنا على مواصلة النضال مع كل قوى وأبناء وبنات شعبنا ضد الاحتلال وسياساته وضد كل المؤامرات التي تستهدفه وعلى رأسها " صفقة القرن "، مؤكدين مجدداَ ان مجابهة الاحتلال وتعزيز صمود شعبنا، مهمة ممكنة التحقق إذا اعترفت المنظومة السياسية والاجتماعية والتشريعية، بالمكانة اللائقة للمرأة الفلسطينية وبدورها، واتخذت جميع الإجراءات لإنهاء العنف والتمييز ضدها، وتطوير وإقرار القوانين التي تحمي حقوقها، وأزالت جميع العقبات أمام انخراطها بشكل فعال في الحياة السياسية والاجتماعية ومسيرة شعبنا النضالية، فبناء وتنمية المجتمع والنهوض والتقدم به في مختلف الميادين، يقتضي حماية كرامة وحقوق المرأة ومشاركتها في مختلف الميادين.

انطلاقاَ من ذلك، فإن اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية يطالب مجدداَ، بما بالاتي:

1- مطالبة المنظمات النسوية الدولية والإقليمية العمل على تعزيز التضامن مع شعبنا ودعم نضالاته وحقوقه الوطنية العادلة، وممارسة الضغط على حكوماتهن من أجل التدخل لوقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي والتصدي للمؤامرات التي يتعرض لها شعبنا، وإسناد مساعي ملاحقة مجرمي الحرب في اسرائيل، وعدم إفلاتهم من الملاحقة والمساءلة القانونية، ومن أجل حماية النساء الفلسطينيات من ممارسات الاحتلال والدفاع عن حقوقهن وحرياتهن.

2- مطالبة قيادة الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، الإسراع في تطوير وإقرار القوانين والتشريعات المتعلقة بمكانة وحقوق المرأة الفلسطينية، بما في ذلك قوانين (الأحوال الشخصية والعقوبات وحماية الأسرة) وإتخاذ كل الاجراءات الجادة التي تضمن تطبيقها، وأيضاَ موائمة القوانين والتشريعات مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، بما في ذلك اتفاقية "سيداو" والعمل على نشرها والالتزام بها رسمياَ.

3- اتباع سياسات واضحة وحازمة لحماية المرأة الفلسطينية، ووقف جميع مظاهر استغلالها وإنهاء كل أشكال العنف والتمييز بحقها في مجالات الحياة كافة، واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق كل من يمارس هذا الاستغلال والعنف، وخاصة ضد مرتكبي الجرائم بحق النساء بذريعة "الشرف".

4- تعديل القوانين واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تكافوء الفرص والمساواة للمرأة في مجالات العمل كافة، ورفع وتطبيق الحد الأدنى للأجور وفق خط الفقر الوطني، البالغ ٢٤٨٠ شيكل.

5- تعزيز كل سبل المشاركة الفاعلة للنساء الفلسطينيات في الحياة السياسية والاجتماعية، وحقهن في تقلد الوظائف القيادية العامة دون أي تمييز وعلى قدم المساواة مع الرجل.

اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية

الاطار النسوي لـ(حزب الشعب الفلسطيني)