أصدرت سلطة النقد نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال لشهر شباط 2020، والتي تشير إلى تراجع المؤشر الكلي نتيجة انخفاضه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء. وليهبط المؤشر الكلي إلى نحو -9.8 نقطة بالمقارنة مع قرابة -7.4 نقطة في كانون أول الماضي، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه في الشهر المناظر من العام 2019، والبالغ نحو -1.1 نقطة.

ففي الضفة الغربية، واصل المؤشر انخفاضه ضمن المنطقة السالبة، ليسجّل في شهر شباط قرابة -3.4 نقطة بالقياس إلى -1.4 نقطة في الشهر الماضي نتيجة هبوط مؤشرات مجموعة من الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها التراجع الواضح لمؤشر التجارة (من -1.2 إلى -3.3 نقطة)، إلى جانب انخفاض مؤشر الزراعة (من 2.2 إلى 0.9 نقطة). ويُضاف إلى ذلك تراجعات أقل طالت كلاً من مؤشر النقل والتخزين (من 0.7 إلى 0.4 نقطة)، ومؤشر الاتصالات (من 0.3 إلى 0.0 نقطة). وعلى الجانب الآخر، اختبر مؤشر الصناعة تحسّناً، بارتفاعه من -3.0 إلى -1.0 نقطة، لكن دون أن يرافقه أي زيادات أخرى جوهرية في بقية القطاعات، إذ شهد مؤشري الطاقة المتجددة والإنشاءات ثباتاً نسبياً عند نحو 0.0 نقطة، و-0.4 نقطة، على الترتيب.

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى تراجع واضح في مستوى المبيعات، إلى جانب تراجع أقل في مستوى الإنتاج خلال الفترة الحالية، مضافاً إليه توقعات أقل تفاؤلاً تجاه المستقبل القريب، لا سيما حول مستوى الإنتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاث القادمة.

وبدت الصورة مشابهة إلى حد كبير في قطاع غزة، فسجّل المؤشر انخفاضاً من -21.5 إلى -24.8 نقطة بين شهري كانون ثاني وشباط إثر هبوط مؤشر التجارة (من -14.6 إلى -18.2 نقطة)، إلى جانب تراجعات أقل طالت غالبية الأنشطة الاقتصادية. فقد انخفض مؤشر الإنشاءات (من -0.5 إلى -1.4 نقطة)، ومؤشر الزراعة (من -1.0 إلى -1.5 نقطة)، ومؤشر النقل والتخزين (من -0.7 إلى -1.2 نقطة)، وأقلها مؤشر الاتصالات (من -0.2 إلى -0.4 نقطة). وعلى الجانب الآخر، تحسّن مؤشر الصناعة بشكل واضح (من -4.4 إلى -2.2 نقطة)، رافقه ثبات نسبي في مؤشر الطاقة المتجددة عند نحو 0.0 نقطة.

هذا ويسجّل مؤشر قطاع غزة قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ أكثر من 10 سنوات. ولم يكن الشهر الحالي استثناءً لذلك، فقد أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم بتراجع الإنتاج والمبيعات، إلى جانب تراجع التوقعات حول التوظيف في المستقبل القريب. 

وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.