أعلن اتحاد موظفي الأونروا في قطاع غزة ، اليوم الأربعاء، عن البدء بإجراءات نزاع عمل بين الاتحاد وإدارة الوكالة وفق قانون الاتحادات المعمول به.

وقال أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي الأونروا، خلال مؤتمر صحفي، إن هذه الخطوة ستستمر حتى يتم تلبية المطالب العادلة لاتحاد الموظفين. مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم إدارة الأونروا رسالة خطية بهذا الخصوص.

وبين أن الرسالة التي سيتم توجيهها إلى كل من مدير عمليات الأونروا ولدائرة الموارد البشرية والمفوض العام الجديد وشؤون اللاجئين واللجان الشعبية ومجلس أولياء الأمور، تؤكد على حق اتحاد الموظفين بالبدء بهذه الإجراءات ضمن القانون ووفق المدة القانونية المحددة بـ 21 يومًا، ابتداءً من اليوم. مشيرًا إلى أن العمل النقابي السلمي والمشروع يضمن خوض إضراب شامل وإيقاف كل الخدمات.

وأشار إلى أنه أمضى شهرين على الصراع النقابي لمحاولة الوصول لحل وإعطاء فرصة للوصول لحلول مرضية حول قضايا العاملين دون نتائج. متهمًا إدارة الأونروا بعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد، ومواصلة إجراءاتها لتقليص خدماتها ووقفها.

ودعا المسحال، المفوض الجديد للأونروا بالتدخل السريع لإنهاء ملفات غزة العالقة.

وطالب رئيس اتحاد الموظفين، إدارة الوكالة بالعدول عن التقليصات الأخيرة والتي تمثل 10% من موازنتها السنوية المعتمدة والتي تقدر بغزة بحوالي 23 مليون دولار والتي ستؤثر بشكل مباشر على التوظيف وجودة الخدمة المقدمة للاجئين. كما قال. بحسب ما أوردته صحيفة " القدس "

وعبر عن رفض الاتحاد لما قامت به إدارة الوكالة من عدم إرسال موظف يومي بديل عن الموظف المجاز لسبب قانوني لأي فترة تقل عن أسبوعين، ما يؤدي إلى فقدان الجودة في الخدمات وفوضى عارمة في مؤسسات الوكالة وخاصة المدارس والعيادات. كما قال.

وأضاف المسحال "سيكون للاتحاد اجراءات تصعيدية في هذا الموضوع وسيتم عرضها وتوضيحها في بيان لاحق".

وطالب إدارة الوكالة بغزة عودة جميع المفصولين والذين كانوا ضحية قرارات ظالمة اتخذت بحقهم تحت حجج واهية وتعويض أصحابها الذين فقدوا لقمة العيش منذ حوالي عامين، حيث تم تهديد وتشريد أكثر من 116 أسرة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. كما قال.

وأكد على استمرار خيمة الاعتصام للزملاء المفصولين كل يوم أربعاء، تعبيرًا عن رفض واستنكار هذا القرار الجائر حتى عودتهم وتمكنهم من عيش حياة كريمة. كما قال.

وشدد على ضرورة أن تحترم إدارة الوكالة ما وقعت عليه من اتفاقيات مع اتحاد الموظفين خلال السنوات الماضية، خاصةً فيما يتعلق بالطوارئ وهيكيليات الدوائر والعقود المؤقتة، والحفاظ على نسبة معلمي اليومي وفق قرار المؤتمر العام لاتحاد العاملين وتأكيد الإدارة العليا لكل الأقاليم بالالتزام بـ 7 ونصف يومي وأن يبقى باقي الموظفين على العقود الدائمة.

وجدد تأكيده على أن حراك اتحاد الموظفين سيبقى كما هو، وسيتصاعد في حال لم يتم تلبية شروطهم.