دعا مُحافظ محافظة غزة إبراهيم ابو النجا، اليوم الثلاثاء، إلى التفكير في إقامة قبور جماعية في قطاع غزة، لتوفير المساحة وتسهيل عملية زيارة الموتى، وقف تمدد المقابر على حساب الأراضي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز فلسطين للدراسات القانونية والقضائية (القسطاس) في مقره بمدينة غزة بعنوان " تنظيم المقابر .. نحو إطار تشريعي جامع "، حضرها، رئيس بلدية غزة يحيى السراج ، ومحافظ غزة إبراهيم أبو النجا، والنائب في المجلس التشريعي سالم سلامة، ورئيس مركز القسطاس جميل سلامة، ومدير أوقاف غزة محمد سلامة، وشخصيات اعتبارية، ومهتمين في عملية تنظيم المقابر .

وأكد أبو النجا على ضرورة العمل على إيجاد تشريع للمقابر في فلسطين، مشيراً إلى أن فكرة القبور الجماعية توفر على المواطنين تكاليف الدفن.

ونوه محافظ غزة إلى أن ضيق المساحة يتطلب منا التفكير في عملية إنشاء القبور الجامعية لتوفير الأراضي، وتسهيل عملية تنظيف المقابر، وزيارة الأهالي لموتاهم.

من جانبه، أكد رئيس بلدية غزة يحيى السراج على أهمية سن نظام تشريع قانوني للمقابر في فلسطين ينظم عملية بناء المقابر وعملية الدفن، ويحافظ على نظافتها، ويحد من عشوائيتها، ويوفر مرجعية قانونية جديدة للمقابر .

ودعا السراج لضرورة إعداد نظام أو تشريع جديد ينظم المقابر، وضرورة بحث إمكانية إنشاء هيئة أو مؤسسة مختصة تعنى بالمقابر يكون لها صلاحيات محددة وواضحة تنظم عمل المقابر وعملية الدفن فيها، وتمنع اختلاط المسؤوليات بين جهات الاختصاص .

وأوضح أن المقابر في وضعها الحالي تحتاج إلى تنظيم واهتمام أكثر مما عليه الآن، ويجب علينا جميعاً كجهات اختصاص للتفكير والعمل بشكل جماعي لتنظيم المقابر والحفاظ على نظافتها وتحديد آلية واضحة للمقابر والإشراف عليها.

وأشار إلى أن المجلس البلدي يتبنى سياسة تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ وصنع القرار بالتعاون مع المجتمع المحلي في المدينة، مشدداً على أن بلدية غزة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه المقابر وفقاً لما ينص عليه القانون .

وبين أن مدينة غزة يوجد بها 11 مقبرة عامة و9 مقابر خاصة للعائلات، وجميع المقابر العامة مغلقة ( يتم الدفن فيها تجاوزاً ) باستثناء مقبرة الشهداء شرق المدينة التي يتم الدفن فيها حالياً، مؤكداً ضرورة البحث في توفير أماكن جديدة للمقابر.

وشدد رئيس البلدية على أهمية التكاتف بين جميع الجهات ذات العلاقة لتنظيم المقابر، وضرورة إيجاد آلية للتكافل الاجتماعي في تحمل تكاليف الدفن لاسيما لغير المقتدرين، وتوفير مساحات جديدة للمقابر وتنظيمها .

بدوره؛ أكد مدير أوقاف غزة أن جميع مقابر مدينة غزة مقفلة باستثناء مقبرة الشهداء شرق المدينة، ومقبرة الطوارئ التي تم افتتاحها في حي التفاح في عدوان 2014 ليتم الدفن فيها فقط في أوقات الطوارئ، موضحاً أن ما يجري من عمليات دفن في المقابر المغلقة هو تجاوز للتعليمات .

وأكد أنه سيتم تشكيل لجان للمقابر العامة والخاصة للمحافظة عليها بالتعاون مع المجتمع المحلي والمخاتير، وسيتم التواصل مع الجهات التشريعية لبحث إمكانية استصدار تشريع ينظم عمل المقابر .

بدوره أكد سالم سلامة استعداد المجلس التشريعي لسن قانون للمقابر يحدد عملية إنشاءها وعميلة الدفن فيها، وداعياً للتكاتف لتنظيم المقابر ووقف عشوائيتها، داعياً لضرورة التفكير في إقامة المقابر في المناطق الحدودية .

وناقش المشاركون، سبل تنظيم المقابر والحفاظ على نظافتها، وإيجاد تشريع نظام أو قانون ينظم المقابر وعملية الدفن، وإنشاء هيئة أو مؤسسة مختصة تعنى بالمقابر، وضيق مساحة المقابر وسبل توسيعها وتوفير أراضي جديدة للمقابر، بالإضافة للدعوة لإنشاء مقابر جماعية ( الفستقية ) ، وتشكيل لجان مجتمعية للحفاظ على المقابر.

كما جرى بحث تنظيم حملات توعية وإرشاد المواطنين بالمقابر وضرورة احترامها، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في المقابر لتنظيم المقابر، وارتفاع ثمن القبور وتكاليف الدفن وسبل تخفيفها، وسبل حماية المقابر وتوفير الرعاية والإشراف عليها، وسبل الاستفادة من تجربة الدول المجاورة في عملية تنظيم المقابر .

وفي ختام الورشة أوصى المشاركون بضرورة إيجاد علاج شامل من خلال التعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة، بضرورة توفير آلية قانونية واضحة تحدد المرجعيات، والبدء في عمل مقبرة نموذجية ثم يجري تعميمها لاحقاً على باقي المقابر، وتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ توصيات الورشة