أكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد أهمية تنفيذ قرار المجلس المركزي حول مشاركة النساء في كافة هيئات وأطر وهياكل الدولة بنسبة لا تقل عن 30%، وبأنه قرار ملزم يفترض أن ينعكس في الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء حمد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله ، اليوم الاثنين، مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مسؤول المنظمات الشعبية في المنظمة واصل أبو يوسف، حيث بحثا سبل زيادة مشاركة النساء في الاتحادات والنقابات.

وأضافت حمد أن أحد محاور عمل الوزارة هو التمكين السياسي للمرأة وزيادة مشاركتها في مواقع صنع القرار، وبأن علينا العمل مع الشركاء لإيجاد آليات تضمن علاج الثغرات لتطوير مشاركة المرأة.

وأوضحت أهمية وجود نقاش جدي مع الاتحادات والنقابات الشعبية من أجل خلق حالة من الوعي تجاه قضايا النساء، وتوفير دليل حقوقي قانوني في جميع الاتحادات.

من جانبه، أكد أبو يوسف أهمية الشراكة لتنفيذ قرار المجلس المركزي، وزيادة مشاركة النساء في الانتخابات، من خلال العمل مع الأحزاب.

واتفق الجانبان على عدد من الخطوات، منها لقاء مع الأمناء العامين للمنظمات الشعبية لبحث مشاركة النساء في الانتخابات، ومراجعة النظم واللوائح لتضمينها مشاركة أكبر للمرأة، وعقد نقاش مفتوح مع الفصائل والأحزاب.