قررت وزارة المالية في رام الله اليوم الاثنين صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية العموميين عن شهر فبراير / شباط ، في قطاع غزة والضفة الغربية يوم غد الثلاثاء.

وأعلنت وزارة المالية في نهاية العام الماضي عن تسديد كامل متأخرات الموظفين في غزة والضفة الغربية.

وبسبب تعليق أموال الضرائب، لم تصرف الحكومة الفلسطينية لموظفيها العموميين (133 ألفا)، كامل أجورهم خلال الشهور الماضية في عام 2019، إلا أنه في الثامن من أكتوبر الماضي أعلنت الحكومة بدء الإعداد لصرف دفعات من أجور موظفيها المتراكمة عليها، بعد تسلمها جزءا من أموال المقاصة.

واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، في فبراير/شباط 2019.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

لكن في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، استأنفت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، على الرغم من بقاء الخلاف قائما على رواتب عائلات الأسرى والشهداء.