حذر أصحاب مولدات الكهرباء في قطاع غزة ، اليوم السبت، من أنه سيتم وقف خدمة المولدات حال تم فرض ضرائب ورسوم عليها، فيما أكدت بلدية غزة أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة والرسوم ستكون رمزية.

وقال حسام الموسى المتحدث باسم أصحاب المولدات في غزة إنه يتم حاليا تنفيذ قانون جديد ينص على عناوين تتعلق بالأمن والسلامة، وفرض مبالغ مالية كبيرة على مالكي المولدات من قبل عدة جهات، موضحا أنهم استلموا كتابا من سلطة الطاقة موجه من أمانة مجلس الوزراء بغزة.

ووفق الموسى، فإن هناك 200 مولد فيها 60 ألف مشترك على مستوى محافظات قطاع غزة، حيث يُباع كيلو الكهرباء للمشتركين مقابل 4 شواكل حينما يكون سعر لتر السولار 5 شواكل تقريبا.

وأكد الموسى أن أصحاب المولدات مع الأمن والسلامة وضد أي مشروع يرفض ذلك؛ لأن حياة المواطنين فوق أي اعتبار، مستدركا : "لكن هناك مبالغ كبيرة ستدفع وستُحمل للمواطن الذي هو في الأساس لا يتحمل قيمة الفاتورة".

وحول تفاصيل الضرائب الجديدة، بين الموسى خلال حديث تابعته سوا عبر إذاعة صوت القدس أن سلطة الطاقة تطلب ضمن القانون، دفع 2 دينار تقريبا على كل "كي في جي"، وتركيب عداد و فتح سجل تجاري وملف ضريبي.

أما بلدية غزة، فتطالب بحسب الموسى، اعتماد عمل أصحاب المولدات كحرفة والحصول على رخصة حرفة منها، بالإضافة إلى موافقة من سلطة البيئة والدفاع المدني وشركة توزيع الكهرباء.

وأضاف إن "كل هذه الجهات ستكون محطات دفع ولا يمكن أن تمر على أي جهة دون دفع، لكن هذا الأمر نرفضه؛ كون المواطن بالكاد يدفع الفاتورة".

وكشف الموسى أن أصحاب المولدات أبلغوا المشتركين بأنه قد يتم إطفائها كي يوجدوا البديل، مشددا على رفضهم لفرض الضرائب والجباية؛ "ليس تمردا إنما ضد الضرائب المجحفة؛ لأن ملف الكهرباء إنساني وهذه المشاريع مؤقتة وليست للرفاهية".

وتابع : "نحن أصحاب مشكلة وضمن الشريحة التي تعاني من أزمة الكهرباء ولسنا مستثمرين"، لافتا إلى أنه "حال تم حل مشكلة الكهرباء مع أي متغير سياسي، فإن عمل المولدات سيتوقف وسنكون سعداء". وفق حديثه.

وذكر الموسى أن قيمة الرسوم والضرائب لا تزال ضبابية وغير واضحة، مطالبا بلدية غزة بتوضيح هذا الأمر.

بدوره، ذكر فؤاد شلح رئيس قسم المهن في بلدية غزة أن الموضوع قيد الدراسة حاليا ولم يتم فرض أي ضريبة جديدة، لافتا إلى أن الرسوم التي ستفرض "رمزية وقليلة جدا مقارنة مع الحرف الأخرى".

ولفت إلى أن الأقسام المختصة في بلدية غزة تلقت شكاوي من المواطنين فيما يتعلق بحرفة المولدات، مؤكدا على ضرورة حصولهم على رخصة لمزاولة المهنة من أجل تنظيمها كحرفة مثل غيرها.

وأكد شلح أهمية تنظيم كل الحرف دون استثناء داخل نفوذ بلدية غزة بعض النظر إن كانت مؤقتة أو غير مؤقتة "فهي موجودة"، موضحا أن قرارا صدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتنظيم الكهرباء كحرفة مستجدة؛ كونها بحاجة إلى تنظيم لضمان توفر متطلبات السلامة العامة في وحدات التوليد ونظام التوزيع أسوة بالحرف الأخرى.

ووفقا لشلح، فإن هناك 4 حالات وفاة من خطوط الكهرباء التي كانت غير خاضعة للسلامة العامة أو التنظيم. الأمر الذي لم ينفه الموسى.

واستطرد : "لذلك يجب المحافظة على الأمن والسلامة لأبنائنا ولكل إنسان"، منوها إلى أن بلدية غزة تشجع كل إنسان يسعى لخدمة أبنائه لكن ليس على حساب الأمن والسلامة.

وختم شلح حديثه بالتأكيد على أن تفاصيل هذه القضية ستتضح خلال هذا الأسبوع وسيكون الدليل في متناول أيدي الجميع.