عبرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، عن قلقها من توجه اتخذته إدارة الأونروا لاقتطاع نسبة (10) بالمائة من موازنتها العامة لعام 2020، بعد أسابيع قليلة على إعلانها والتي بلغت (1.4) مليار دولار، أي بزيادة مئتي مليون دولار عن العام 2019. 

واعتبرت الدائرة في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه أن "هذا ما سيؤدي إلى اقتطاع نسبة مساوية من موازنات الأقاليم، ما يعني أن هذا الاقتطاع يبتلع نحو (140) مليون دولار أي أكثر من نصف الزيادة التي طرأت على موازنة العام 2019".

وقالت إن "مسألة الاقتطاع أصبحت اليوم أمراً واقعا بعد أن أبلغت بها الأقاليم بشكل رسمي ووردت على لسان المفوض العام بالإنابة كريستيان ساوندرز خلال لقاءه بوفد الفصائل الفلسطينية في لبنان في 17 شباط الماضي، وعلى لسان مدير عمليات الأونروا في غزة ماتياس شمالي الذي ابلغ اتحاد الموظفين بالأونروا بالأمر". 

وأضافت: كما تحدث عنها مدير الدائرة المالية في الوكالة في لقاء الكتروني مع الموظفين.. وجميع هؤلاء اجمعوا على أن الوكالة لن تكون قادرة خلال الأشهر القادمة على الاستمرار في تقديم خدماتها المعتادة، وقد تلجأ إلى تعليق بعض الخدمات الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية و القدس ، إلا إذا التزمت الدول المانحة، التقليدية والمستجدة، بتقديم مساهماتها في الوقت المحدد ودون تأخير..".

واستغربت الدائرة "كيف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد التفويض للوكالة بأغلبية كبيرة في تأييد سياسي لها ولوظيفتها ودعم حل قضية اللاجئين على أساس القرار 194، وفي الوقت نفسه تعجز عن تقديم مبلغ (1.4) مليار دولار قيمة الموازنة الإجمالية، إذ وحتى نهاية شباط لم تكن الأونروا قد تسلمت سوى تعهدات بـ (299) مليون دولار فقط".

وعدّت أن ذلك "يؤكد حقيقة لم تعد خافية على احد، بأن هناك دولا ما زالت تضغط على موازنة الوكالة في إطار سياسة الابتزاز المالي ضد اللاجئين الفلسطينيين لتحقيق أهداف سياسية على تماس مباشر مع المشروع الأميركي الإسرائيلي". 

وأشارت إلى أن ذلك "سينعكس مستقبلا على البرامج وعلى الموظفين الذين بدأوا يشعرون بخطورة هذه المشكلة خاصة في قطاع غزه.. حيث لم يدخل موازنة الطوارئ لقطاع غزة والضفة الغربية أي مبلغ، فيما برنامج الطوارئ المخصص لتداعيات الأزمة السورية قد لا يستمر لأكثر من ثلاثة اشهر قادمة".

وأبدت الدائرة استغرابها من "التغير السريع في مسار التمويل وفي مزاجية بعض الدول المانحة، حيث حمل العام 2019 مؤشرات ايجابية لجهة إمكانية حشد الدعم المالي لميزانية الأونروا، بعد أن ساهمت 40 دولة في تغطية العجز وأيضا زيادة في قاعدة المانحين ودخول الأونروا مع الدول المُتبرعة باتفاقيات مالية متعددة السنوات بهدف خلق ثبات مالي في الموازنة لم نلمسه بعد". 

ولفتت إلى أن "هذا يؤكد واحد من أمرين: إما أن بعض الدول استجابت للضغط الأميركي وتراجعت عن تقديم مساهماتها المالية للعام 2020، أو أن هناك إهمال وتقصير من قبل مسؤولي الأونروا المعنيون بحشد التمويل، وفي كلا الحالتين فان الشعب الفلسطيني يحتاج إلى إجابات واضحة من قبل وكالة الغوث".

وعبرت الدائرة عن تخوفها من استمرار الأزمة المالية التي تعيشها وكالة الغوث ما يهدد قطاعات خدماتية بأكملها، داعية المفوض العام بالإنابة  إلى دق ناقوس الخطر ورفع الصوت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمام الدول العربية المضيفة والدول المانحة، ومطالبة الجميع بمعالجة جذرية لمشكلة العجز المالي.

وأضافت أنه "من غير المنطقي استمرار إدارة بعض الخدمات عبر الاستدانة من صناديق تابعة للأمم المتحدة".

كما دعت الدائرة منظمة التحرير الفلسطينية سواء عبر دائرة شؤون اللاجئين أو عبر اللجنة التنفيذية إلى التعاطي مع المشكلة المالية لوكالة الغوث باعتبارها خطرا داهما يهدد بثورة شعبية قد تنفجر في وجه الجميع، كما يهدد وكالة الغوث ومكانتها السياسية والقانونية باعتبارها احد الأركان الرئيسية لحق العودة.