قالت عائلة شملخ، وشركة "المتحدون" للصرافة في غزة ، أن المزاعم التي أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، حول مصادرة أموال للشركة "عارية عن الصحة".

وأوضحت العائلة، الجمعة، في بيان أوردته الأناضول، أن "تصريحات بينت، تأتي في إطار الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، لتحقيق مكاسب سياسية على حسابها"، مشددة على رفضها "بالمطلق الزج باسمها في أتون الصراعات الحزبية الإسرائيلية".

والخميس، قال بينت عبر "تويتر"، إنه أمر بالاستيلاء على 4 ملايين دولار، كانت في طريقها إلى قطاع غزة، مضيفا : "وقعت أمرا بوضع اليد على 4 ملايين دولار، تم تحويلها من إيران إلى حركة حماس ".

وزعم بينت أن "الأموال تأتي من الحكومة الإيرانية، والغرض منها تطوير البنية التحتية لحماس في غزة، وتصنيع الأسلحة، ودفع رواتب عناصر الحركة".

ولفت بيان العائلة، إلى أن "المتحدون" شركة تجارية فلسطينية ملتزمة بالقانون التجاري والمالي والسياسي الفلسطيني.

وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية ذات الصلة، بـ "إدانة واستنكار هذا التصريح، لما يسببه من ضرر وأذى للاقتصاد الفلسطيني عامة، وللشركة خاصة".

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الأموال تمت مصادرتها من شركة صرافة في قطاع غزة.

وأوضح أن القرار الذي وقعه بينت "سيحد من قدرة مالك الشركة وأفراد عائلته من العمل على المستوى الدولي، عبر تقييد حركتهم إلى بعض الدول، وتقييد قدرة الشركة على تنفيذ نشاطات مالية من خلال المؤسسات الدولية".