غزة / سوا / أكد محمود الزهار، القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية ( حماس )، صحة ما تناقلته وسائل إعلام، حول وجود زيارة مرتقبة لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل للمملكة العربية السعودية. 

ورفض الزهار الذي كان يتحدث خلال ندوة سياسية نظمها مركز الدارسات السياسية والتنموية في غزة اليوم الأحد، تحديد موعد الزيارة أو تقديم أي تفاصيل حولها، مكتفيا بالقول: " الحركة معنية بعلاقات جيدة ومستقرة مع السعودية، وأي جديد حول الزيارة أو نتائجها سيُعلن في حينه". 

وأضاف: " السعودية تقود الخليج ودولة عظمى في المنطقة، وهي تسعى بسبب التغيرات السياسية، وسيطرة الحوثيين على اليمن، إلى علاقة جيدة مع حركة حماس". 

ولم يحدد الزهار بشكل واضح وجود دعوة من قبل السعودية لحركة حماس، بزيارتها، حيث أكد وجودها، ثم عاد ونفاها، حيث قال: "هناك دعوة ووعد باللقاء، وهناك نية لحماس بالذهاب للسعودية وحينما تتم سنعلن عن ذلك (..) لنعتبر أنه لا توجد دعوة لكن هناك نية لحماس بالتوجه للسعودية".

وفي موضوع آخر، أكد الزهار، أن حركته تتطّلع إلى بناء علاقة جيدة مع النظام المصري، "أيا كانت توجهاته"، مؤكدا في في ذات الوقت أن حركته سترد على أي هجوم من الجيش المصري، على قطاع غزة، حسب "حجم الاعتداء". 

وأضاف الزهار، إن حركة حماس تتطلع إلى إقامة علاقات جيدة، ومستقرة مع النظام المصري، "أيا كانت تطلعاته وتوجهاته"، مبررا ذلك بقوله: "حركة حماس ليست في مرحلة رفاهية الاختيار". 

ولفت الزهار، إلى أن حركته تنتظر استئناف حكم القضاء المصري، الذي اعتبر حركته "منظمة ارهابية"، مضيفا: "في حال تم إلغاء القرار، فسوف ترحب بالخطوة، وسيتم البناء عليها، سياسيا، وقد تكون بداية لعلاقات جيدة ومستقرة بين مصر وحماس".

وجدد الزهار، تأكيد حركته على عدم التدخل في الشأن المصري، مضيفا أنه وفق تقديراته "لن يوجه الجيش المصري أي ضربة عسكرية إلى غزة". 

غير أنه استدرك بالقول: " لكن في ظل الأوضاع الراهنة، كل الأمور واردة، وإن حدث ذلك سنرد حسب حجم الاعتداء". 

ووفق الزهار فإن المخابرات المصرية، لم توجه لحماس أي اتهام بالتدخل في شؤون مصر. ورفض الزهار وصف أوروبا لحركة حماس بأنها منظمة إرهابية، مؤكدا أن عمل المقاومة هو دفاع شرعي، وفق القانون الدولي، وأن المقاومة الفلسطينية تعمل منذ عشرينات القرن الماضي ولم يصنفها أحد بالإرهاب.

جدد الزهار اتهامه للرئيس الفلسطيني محمود عباس بخنق غزة، وتعطيل عمل حكومة الوفاق الوطني، وهو الأمر الذي دأب رئاسة السلطة على نفيه