رام الله /سوا/  يحتفل الفلسطينيون، اليوم الأحد، بيوم المستهلك العالمي 15 آذار، وسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة، أثرت على مختلف مكونات الاقتصاد الوطني، وأرهقت كاهل المستهلك الفلسطيني على وجه الخصوص، نتيجة الاختناق الاقتصادي الناجم عن سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلية التعسفية.

وتحتفل دول العالم باليوم العالمي لحقوق المستهلك  الذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 في 15 من آذار من كل عام، وكان أوّل ظهور ليوم حقوق المستهلك في العالم في 15 آذار 1983، ومن حينها أصبح فرصة هامة لتفعيل دور المواطن.

وقالت وزارة الاقتصاد الفلسطسيني في بيان لها بهذه المناسبة :إنها ستطلق في مختلف محافظات الوطن سلسلة من الفعاليات والنشاطات الهادفة إلى توعية وتثقيف المستهلك بمعايير السلامة العامة للمنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وحماية حقوق المستهلك الاقتصادية وضمان عدم تعرضه إلى أية مخاطر أو أضرار ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة له.

ودعت الوزارة كافة أطياف المجتمع إلى المشاركة في المهرجان المركزي للاحتفال بيوم المستهلك الذي ستقيمه يوم غد الاثنين بالتعاون مع كافة الشركاء في غرفة تجارة وصناعة مدنية الخليل في تمام الساعة 11:00 ظهراً وسيتبعه مسيرة تتوجه الى دوار المنارة.

وقالت في البيان: إنها تعكف على مراجعة قانون حماية المستهلك الحالي، ومنظومة الإجراءات التي تتبعها طواقم حماية المستهلك في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، والتي ستضمن إجراءات صارمة بحق المخالفين والمزورين، إضافة إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمستهلين، وستشمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

وشددت الوزارة على حرصها التام على توفير سلعة آمنه وسليمة وفي متناول الجميع، وبذل مزيداً من الجهود الممكنة في ملاحقة ومحاسبة كل من يحاول العبث بصحة وسلامة المواطن الفلسطيني، واستغلال الوضع الراهن الصعب الذي يمر به.

وأشار البيان الى أن طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد اتلفت خلال العام 2014 ضمن جهودها في ضبط وتنظيم السوق الداخلي قرابة 320 طن من السلع والمنتجات الغذائية الإسرائيلية التالفة، و53 طن من منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأحالت 115 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم الالتزام بقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وقانون حماية المستهلك، وتنفذ طواقم حماية المستهلك سنوياً مايقارب 5 ألاف جولة ميدانية تفتيشية على مختلف حلقات السوق الفلسطيني.

ودعت الوزارة القضاء الفلسطيني لاتخاذ أقصى العقوبات بحق المتاجرين بأرواح وصحة وسلامة أبناءنا بهدف تحقيق مكاسب وإرباح ماديه ضاربين بعرض الحائط الأنظمة والقوانين، مطالبة بنشر أسماء المخالفين والتي تقوم الوزارة بتزويد أسماء هؤلاء المخالفين للنيابة العامة مع ملف يوضح فيه القضية برمتها.

وقد صادق الرئيس محمود عباس يوم 26نيسان 2010 على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية والذي تضمن عقوبات رادعة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين.

و يبلغ عدد المستوطنات الصناعية المقامة على أراضي دولة فلسطين أكثر من 20 مستوطنة تنتج ما يزيد عن 43 علامة تجارية غذائية و47 علامة تجارية منزلية، بالإضافة إلى عشرات المنتجات، و مايزيد عن 20 منشأ إسرائيلية عامله في المستوطنات أغلقت أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة بفعل البرنامج الوطني لمكافحة المنتجات الإسرائيلية، واضطرت للانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع إنتاج المستوطنات الإسرائيلية.

ودعت وزارة الاقتصاد المستهلك الفلسطيني إلى استهلاك المنتج الوطني الذي قطع شوطاً كبيراً في رفع جودته وقدرته التنافسية ويصدر إلى أكثر من 88 دولة في العالم، مبينة ان حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك تتراوح بين 18-22% وفي حال تم رفع حصته بنسبة 30% سيؤدي ذلك إلى خلق مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء شعبنا.