القدس / سوا / ذكرت "هآرتس" ان لجنة الانتخابات الاقليمية في النقب، رفضت يوم الخميس الماضي، التماسا يطالبها بتنظيم سفريات في يوم الانتخابات للمصوتين البدو الذين يقيمون على بعد عشرات الكيلومترات من مراكز التصويت. وادعى رئيس اللجنة القاضي الياهو بيتان، ان اللجنة لا تملك الموارد المالية المطلوبة لارسال حافلات الى القرى في يوم الانتخابات، وان الفائدة من تسهيل الوصول الى مراكز التصويت ليست عملية بما يكفي! بل انه شكك بضرورة ترتيب المواصلات حين قال ان سكان القرى لن يستخدموها بسبب القيود المفروضة في المجتمع البدوي على سفر الرجال والنساء معا!

وكان المحامي نديم شحادة، من مركز عدالة، قد توجه بهذا الطلب مشيرا الى 13 قرية بدوية يسكنها اكثر من 35 الف نسمة، وتبعد عن مراكز التصويت بين عشرة و40 كلم. وقال خليل العمور من سكان قرية السرة، ان هذه القرى تفتقد الى مواصلات عامة، وانه بسبب الوضع الاقتصادي المتردي لغالبية السكان فانهم لا يملكون سيارات خصوصية، ومن يريد منهم التصويت سيضطر الى تكبد مشاق الوصول الى الشارع الرئيسي واستقلال المواصلات العامة.

واكد المحامي شحادة في طلبه ان من واجب الدولة التسهيل على اصحاب حق الاقتراع كي يستغلوا هذا الحق، ولذلك يجب عليها توفير مواصلات لهم". يشار الى ان مشاركة سكان هذه القرى يعتبر مسألة بالغة الاهمية في هذه الانتخابات، وليس فقط بالنسبة للقائمة المشتركة التي تضم ثلاثة مرشحين من النقب في اماكن متقدمة. واعرب المسؤولون في هذه القرى عن خيبة املهم من قرار لجنة الانتخابات الذي يعتمد مواقف مسبقة ومعطيات غير رسمية. وقالوا لصحيفة "هآرتس": "اذا كانت نسبة التصويت في السابق منخفضة فهذا لا يعني تحول ذلك الى سلوك".

6000 اسرائيلي يحاولون الانتحار سنويا

كتب موقع "واللا" انه يستدل من معطيات اسرائيلية رسمية ان 500 مواطن اسرائيلي ينتحرون وان حوالي 6000 مواطن يحاولون وضع حد لحياتهم سنويا، من بينهم حوالي 20% من الشبان الذين تصل اعمارهم الى 24. ويتضح ان الانتحار يعتبر السبب الثاني للموت بين الفتية والشبان في جيل 15 -24 عاما.

وقبل ثمانية أشهر بدء العمل لتنفيذ خطة قومية للحد من الانتحار بادرت اليها اللجنة الوزارية المشتركة التي شكلتها وزيرة الصحة السابقة ياعيل غيرمان، والتي حددت بأنه يمكن تقليص عدد المنتحرين بنسبة 20%. وكانت الحكومة قد صادقت على هذه الخطة في كانون الاول 2013، وخصصت لها ميزانية قيمتها 55 مليون شيكل، لكن سقوط الحكومة وتجميد الميزانيات ادى الى تعليق الخطة.